المجتمعات العمرانية ترفع اسعار اراضي المصانع الصغيرة هيئة المجتمعات بأثر رجعي في مدينة بدر للمرة الثانية

تلقت جمعية مستثمري بدر استغاثة من صغار المستثمرين في مدينه بدر يشكون فيها قرار هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة بزياده اسعار اراضي المصانع والتي حصل عليها صغار المستثمرين عام 2013 بنظام القرعة العلنيه للمرة الثانية علي التوالي خلال عامين و باثر رجعي ,
اكد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر انه وفقا للشكوي التي تلقتها الجمعية فان هيئة المجتمعات الجديدة اخطرت جهاز مدينة بدر في شهر اغسطس 2014 برفع اسعار اراضي القرعه العلنية التي تقل عن الف متر والتي اجريت عام 2013 الي 1060 جنيه للمتر , مما يعد سابقة لم تتكرر من قبل حيث ترفع اسعار الاراضي بعد التخصيص للمرة الثانيه علي التوالي , حيث كانت الزياده الاولي عقب اجراء القرعة عندما فوجئ المستثمرين الذين فازوا باراضي القرعة بزيادة سعر الاراضي من 300 جنيه ( وهو السعر الذي كان معروض عند الطرح ) الي 715جنيه بزياده 415 جنيه , اما الزياده الثانيه فكانت منذ شهر عندما اخطرت الهيئة جهاز مدينه بدر برفع سعر الاراضي التي تقل عن الف متر والمخصصه بالفعل من عام 2013 من 715 جنيه الي 1060 جنيه للمتر الامر الذي يعني ان اسعار الاراضي الصغيرة المساحه في مدينه بدر ارتفعت خلال عامين بنحو 769 جنيه للمتر , بينما استمرت اسعار اراضي المساحات الكبيرة التي تزيد عن الف متر بنفس اسعار الطرح بقيمه 535 جنيه للمتر , .
اشار السقطي انه وفقا للشكاوي التي وصلت للجمعيه فان قرار زيادة اسعار الاراضي للمصانع الصغيرة بالمدينه خالف النظام المصري عندما طالب بزياده الاسعار باثر رجعي علي اراضي تم تخصيصها للمستثمرين بنظام القرعه العلنيه من عام 2013
فضلا عن ان المطالبة بزياده اسعار الاراضي تخالف الاتجاه الحالي للدولة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطه ولاسيما و ان المطالبة بزيادة اسعار الاراضي اختصت بالاراضي ذات المساحات الصغيرة , دون المساحات الكبيرة مما ادي الي ظاهرة غير معتادة وهي ان اسعار الاراضي للمساحات الصغيرة اصبحت ضعف اسعار الاراضي للمساحات الكبيرة
علي سياق متصل طالب علاء السقطي بالغاء قرار هيئة المجتمعات بزياده اسعار الاراضي بالنسبة للاراضي التي تم تخصيصها بالفعل في مدينة بدر , وفي نفس الوقت طالب باعاده النظر في منظومه تخصيص الاراضي في المدن الجديده بحيث لا يكون تخصيص الاراضي قرار خاص بزياده ايرادات الدولة بغض النظر عن الاثر غير المباشر لرفع اسعار الاراضي علي عزوف المستثمرين عن اقامة المصانع , واقترح ان يكون قرار تخصيص الاراضي بالمدن الجديدة للمصانع قرار مشترك يشارك فيه وزارات الصناعه والاستثمار والاسكان , بحيث يكون قرار التخصيص للاراضي مرتبط بدراسه اثر سعر الاراضي علي تشجيع المستثمرين علي اقامة مصانع تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتساهم في حل مشكله البطالة .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة