رفع عدد من المستثمرين استغاثة عاجلة الى إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة اعتراضا على الاسعار الجديدة للاراضى الصناعية التى اعلنت عنها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية وقال عادل زايد احد الذين حصلوا على قطعة أرض فى مدينة بدر ،ل «المصري اليوم» انهم تقدموا للحصول على قطعه ارض مخصصة للمشروعات الصغيرة ، فى الطرح الذى اعلن عنه فى يناير 2013 ، وكان سعر المتر وقتها 300 جنيها ، وبعد اكثر من عام تم اجراء القرعة العلنية و وتم تعديل السعر وقتها الى 715 جنيها للمتر الارض الاقل من الف متر ، اى انه ضعف ثمن الارض الاكبر من الف متر والتى يصل سعر المتر فيها الى 535 جنية . واضاف زايد : اننا رضينا بالزيادة وتم فى دفع 25% من ثمن الارض فى يونية الماضى طبقا للتعاقد وتم استلام الارض ، لكن فى اغسطس الماضى ،عند التقدم لاستخراج تراخيص البناء فوجئنا بالمسئولين فى جهاز مدينة بدر يبلغهم زيادة سعر المتر ليصبح 1060 جنية للمشروعات ورش الشباب مع تثبيت سعر الارض الاعلى من الف متر بنفس السعر دون تعديل. وأضاف ان هذه الاسعار لا تمثل اى تشجيعا للمشروعات الشباب كما تردد الحكومة مؤكدا ان سعر المتر قبل ثورة يناير لم يكن يتعدى لمشروعات الشباب 50 جنيها و110 جنيها لكبار المستثمرين ولهذا استطنعا تحقيق طفرة صناعية كبيرة والنهوض بمعدلات النمو الصناعى لارقام غير مسبوقة قبل ان تشهد انهيارا كبيرا عقب الثورة. واشار المنشور الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الى رفع سعر الارض المخصصة للورش الى 1060 جنية للمتر للمساحات الاقل من الف متر و550 جنية للمتر للمساحات الاعلى و800 جنية للمتر المخازن كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار