فشل الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم فى السيطرة على الارتفاع الجنونى فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة رغم صدور 3 قرارات وزارية تمنع المدارس الخاصة بأنواعها عربي و اللغات والقومية من زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص وذلك في إطار الحرص على عدم التلاعب في نسب الزيادة للمصروفات على أن تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقًا للشرائح التى حددها القرار الوزارى. بالإضافة إلى إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوحة إعلانات المدرسة وثلاثة أماكن أخرى ظاهرة وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.ناشدت الوزارة أولياء الأمور في حالة وجود تضارب بين الزيادات الموضحة بالشرائح المنصوص عليها بالقرار الوزاري وبين ما تم تحصيله التوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوى بالزيادة أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة. واصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم (20) الصادر يوم 23 اغسطس بشأن إعادة تقييم المصروفات قد تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية، وعليه فقد تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن. شملت القائمة السوداء للمدارس المخالفة مدارس ابناء الاندلس بكرداسة وآل عثمان الهرم و النور للغات البساتين و دار السلام و طلائع المستقبل الدولية الخليفة والمقطم وايليت الدولية القاهرة الجديدة ورجاك العبور والدلتا الامريكيةطلخاالدقهلية وطلعت حرب الثانوية الفندقية عين شمس والذكية الدولية كرداسة والتربية الحديثة القاهرة الجديدة و طلائع الكمال شرق مدينه نصر وصلاح الدين الدولية القاهرة الجديدة والفاروق الهرم والفاروق الإسلامية النزهة. وحددت الوزارة ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، وتشمل الالتزام بأن يقوم الطلاب بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني المصري أثناء طابور الصباح اليومي بالنسبة للطلاب المصريين. والالتزام بإعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل. وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً وفي حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر في التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم.
