أكد خبراء أسواق المال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضي ، للمرة ال 15 على التوالى، بتثبيت سعر الفائدة ،لن يؤثرعلي البورصة. وقال الخبراء: "إن االاوضاع السياسية والاقتصادية تحدد اتجاهات السوق وليس سعر الفا ئدة. أكد صلاح حيدر المحلل المالي أن تأثير القرار علي البورصة لن يكون كبيرا وأن تأثير المتغيرات السياسية و الأمنية علي التعاملات سوف يكون الأكبر خلال الفترة المقبلة وأشار إلي أن الشركات الاستثمارية التي تقوم بتمويل شركاتها من خلال الاقتراض من البنوك هي المستفيد من تثبيت سعر الفائدة التي تساعدها علي تمويل مشروعاتها الاستثمارية. وقال محسن عادل المحلل المالي: "إن البنك المركزي يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الاقراض خاصة أن الاقتصاد لايزال غير مستقر. وأشارالي أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى تكلفة السلع. وأضاف أنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلى نحو 12% خلال شهر رمضان لكن تثبيت الفائدة كان المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مع رغبة الحكومة فى إنهاء حالة الركود الاقتصادى أكثر من اهتمامها بكبح التضخم من خلال ضبط السوق. وأكد ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية صحيحة تساعد على تحقيق هذا الاستقرار من خلال عدد من القرارات والإجراءات الرشيدة وأشار الي أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى علي تخفيضها أورفعها بسبب ارتفاع معدلات الأسعار. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت الخميس الماضي بتثيبت سعر الفائدة علي عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5% وجاء قرار تثيبت الفائدة للمرة ال 15 علي التوالي .
