بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية وبين سندان منظومة الري والصرف التي تسببت في بوار الأراضي الزراعية بالمحافظة ومع ارتفاع أسعار الوقود وأزمة الكهرباء وديون بنك التنمية والائتمان الزراعي يعيش آلاف الفلاحين بالإسماعيلية مأساة تعصف بمستقبل الزراعة وتهدد أراضيها بالبوار ومحاصيلها بالخسارة. يقول حسين الروضي: مزارع وعضو حزب الوفد بالإسماعيلية: إن أزمة فلاحي الإسماعيلية تندرج في المقام الأول مع الجمعيات الزراعية التي لا تقدم الأسمدة المناسبة لطبيعة الأراضي بالإسماعيلية ولا تقوم إلا بتوفير 20٪ فقط منها كما تسبب أسلوب الجمعيات في تشجيع السوق السوداء. وأكد «الروضي» أن الجمعيات الزراعية لا توفر سوي أسمدة «فرمكس» وهي أسمدة لا تذوب في المياه ولا تصلح إلا مع أراضي الدلتا والتي يتم فيها الري بنظام الغمر، في الوقت الذي ينعدم توافر النترات في الجمعيات بالإسماعيلية التي يحتاجها المزارعون في المحافظة لطبيعة التربة الرملية، وقال إن الأسمدة التي نحتاجها لا تتوفر والأسمدة التي لا حاجة لنا بها تتوافر بالجمعية ويتم إجبارنا علي شرائها دون حاجتنا لها كالأسمدة الورقية. وأكد أن نقص الأسمدة التي نحتاجها يصل الي نسبة 80٪ داخل الجمعيات الزراعية مما دفعنا لأن نلجأ للسوق السوداء التي يصل فيها سعر شيكارة النترات الي 160 و170 جنيها بزيادة بنسبة 100٪ علي سعرها المفروض أن تتوافر به في الجمعيات الزراعية والمحدد ب78 جنيها للشيكارة بعد تحميل الفلاح سعر زيادة الوقود وأجرة التحمل والنقل وعمولة الجمعية. وقال: إن حصة الفلاحين من الأسمدة المصروفة لا تتعدي 20٪ من حصته الفعلية المقيدة علي حيازته ويتم صرفها علي أربع دفعات دون مراعاة لتوقيتات التسميد والزراعة، مما يؤثر بالسلب علي المحاصيل وأشار الي أنه في الجمعيات بيجيبوا أسمدة ورقية، يجبرونا علي شرائها وهي أنواع رديئة لا يمكن استخدامها، وطالب بضرورة توفير أسمدة كيماوية بنظام الحر بالجمعيات تطرح بسعر 100 جنيه حتي يتمكن الفلاح من شراء احتياجاته لعدم استغلاله بالسوق السوداء، وقال «الروضي»: إن 70٪ من أراضي المحافظة غير مقننة أو غير محيزة زراعيا فلا تصرف لها أسمدة من الجمعيات الزراعية فيضطر أصحاب هذه الأراضي للشراء من السوق السوداء فتحدث فجوة بين المعروض والاحتياجات الفعلية، الأمر الذي يؤدي لارتفاع الأسعار. وأكد أن الفلاح لا يوجد من يعبر عنه ويتحدث باسمه منتقدا الكيانات التي ادعت تكوين نقابات للفلاحين علي حد تعبيره، وقال: أين محافظ الإسماعيلية مما يتردد عن نقابة للفلاحين ونقيب للفلاحين تم تنصيبه دون انتخابات ودون مشاورة لهم. وقال ياسر دهشان - مزارع: إن أزمات المزارعين مع بنك التسليف أو كما يطلق عليها الجميع هنا: «سلخانة الفلاحين»، تجاوزت الحدود وأصبح الفلاحون مهددين بالسجن في كل يوم بسبب تراكم الفوائد وعدم جدولة الديون، وأكد أن منظومة الري والصرف بالمحافظة تسببت في بوار أكثر من 30٪ من الأراضي الزراعية الإسماعيلية، وقال: إن المفترض أن تقوم الأجهزة المختصة بتطهير المصارف والخلجان والمساقي كل ثلاثة أشهر لكن يتم تأخير تطهيرها لأكثر من 6 شهور لعدم توافر الاعتمادات اللازمة مما يؤثر علي ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي، وبالتالي يؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان الواحد بنسبة 50٪ وانتقد «دهشان» منظومة نوبات الري بفتح المساقي أربعة أيام وإغلاقها 8 أيام خاصة أن أراضي الإسماعيلية تربة رملية وتحتاج للمياه مما أدي لبوار الكثير من الأراضي في مناطق الكيلو 2 والمطاعية وغيرها من الأماكن التي وصلت نسبة بوار الأرض بها لنحو 30٪، وهو ما يهدد حياة الفلاحين وأسرهم إضافة الي الإهمال الشديد في أحوالهم المعيشية والمادية والاجتماعية.
