أظهر استطلاع نشرت نتائجه يوم الأحد أن معظم الفرنسيين لا يريدون من الرئيس فرانسوا أولاند أن يترشح لفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2017 في أحدث انتكاسة للرئيس الفرنسي الذي تدنت معدلات التأييد له إلى مستويات قياسية. وأظهر الاستطلاع أن 85 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع لا يريدون أولاند أن يترشح للرئاسة مرة أخرى وأن 50 بالمئة يلومونه لعدم الوفاء بوعوده وأجرت مؤسسة إي.إف.أو.بي الاستطلاع لحساب صحيفة لو جورنال دو ديمانش يومي 5 و6 سبتمبر وشمل الاستطلاع 988 شخصا. ويختم الاستطلاع أسبوعا من الأخبار السيئة لأولوند بينها كتاب وصفت فيه صديقته السابقة فاليري تريافيلير الرئيس الاشتراكي بأنه لا يحب الفقراء. وخسر أولاند الدعم حتى بين ناخبي اليسار ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى الإحباط بشأن إدارته للاقتصاد حيث يقترب معدل البطالة من رقم قياسي يتجاوز عشرة في المئة بينما لم يشهد معدل النمو أي تقدم. وقال أولوند خلال قمة لحلف شمال الأطلسي يوم الجمعة إنه سيظل في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية رغم معدلات التأييد المتدنية. وجاء الاستطلاع الأخير بعد استطلاع آخر أجرته مؤسسة تي.إن.إس-سوفريس يوم السبت والذي أظهر أن شعبية أولوند بلغت أدنى مستوياتها عند 13 في المئة في أغسطس آب. وهو ما يعزز وضعه كأقل رؤساء فرنسا شعبية منذ الحرب العالمية الثانية. وأظهر استطلاع نشر يوم الجمعة أيضا وأجرته مؤسسة إي.إف.أو.بي لصالح صحيفة لوفيجارو أن أولوند الذي تولى منصبه في 2012 سيخسر جولة انتخابات ثانية إذا ما خاضها أمام زعيمة الجبهة القومية المتطرفة مارين لوبان. وشددت لوبان من واقع نتيجة الاستطلاع على دعوتها لحل البرلمان الفرنسي الذي يتمتع فيه الحزب الاشتراكي الحاكم بالأغلبية. وقالت إن الوضع في فرنسا "كارثي وتابعت لوبان خلال اجتماع للأعضاء الشبان في حزبها في فرجوس بجنوب فرنسا "بات أكثر من ضروري أن ندع الشعب الفرنسي يتكلم من جديد ويحل الجمعية الوطنية... الاستطلاعات تمنحنا الأمل. فهي تظهر أنه لم يعد هناك سقف زجاجي يمنع فوزنا في الانتخابات". واكتسب حزب لوبان المناهض للمهاجرين تأييد ناخبين من الجماعات السياسية الرئيسية من اليمين واليسار وسط بطالة لم يسبق لها مثيل وتنام لحالة السخط من المؤسسة السياسية الفرنسية التي لم يعد يوثق بها وقال رئيس الوزراء مانويل فالس لمحطة (بي.إف.إم-تي.في) من بولونيا التي انضم فيها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي "لن أدع نفسي أتأثر بالجدل الداخلي.. ولن أعبأ حتى بالدعوات للاستقالة أو الحل.. و(خصوصا) من جانب يمين متطرف يعتقد أنه قريب من الفوز بالسلطة". وأجرى أولوند تعديلات وزارية مرتين منذ مايو أيار لأسباب ترجع بالأساس لغرض الاستجابة لحالة الاستياء العام من السياسات الاقتصادية التي أخفقت في إنعاش الاقتصاد الفرنسي.
