قال مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الوضع الاقتصادي السيئ للدولة، وراء ارتفاع أسعار مصاريف المدارس الخاصة بهذه الطريقة الجنونية في الوقت الحالي. وأوضح الشريف في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية لا تمتلك الأموال الكافية حتى تعمل على زيادة المدارس والفصول، ورفع كفاءة الأمور الخاصة بالتعليم بشكل عام في جميع المراحل، مشيرًا إلى أن الحكومة هي الأخرى متراخية في تطبيق القانون وملزمة بضرورة تنفيذ الزيادة الرسمية بشأن المدارس الخاصة فقط، وعدم السماح لأصحاب المدارس بهذا الارتفاع غير المبرر. كان عادل الفولي، مؤسس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، قال إن المدارس الخاصة قامت برفع المصروفات بشكل مبالغ فيه وغير قانوني دون وجود رد فعل من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن بعض المدارس قامت بمضاعفة المصروفات، وأخرى بلغت 6300 بدلًا من 4300 جنيه. وأوضح، أن هذه الزيادة تتعارض مع القرار الوزاري الذي نص على ألا تزيد مصروفات المدارس سوى بنسب معينة حددها القانون منذ عام 2011 ، لافتاً إلى أن الجمعية تقدمت لوزارة التربية والتعليم بعدة شكاوى للتصدي لرفع المصرفات لكن دون جدوى.