أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، أن إجمالي الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص بلغ 883 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2014 مقابل 649 مليون جنيه للفترة نفسها عن العام السابق بارتفاع بلغ نسبته 36 فى المائة. أشار فى تصريحات له اليوم إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة فى تأمينات الممتلكات المحصلة عن الوثائق الجديدة 1410 ملايين جنيه، مقابل 1178 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2013 بما يمثل زيادة فى الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة بنسبة 26% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. لفت سامي إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات بلغ 61% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة، بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 39% من إجمالي الأقساط. وأضاف أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية يونيو 2014 تقدر بنحو 1.25 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب697 ألف عقد للفترة نفسها من العام الماضي. وفى مجال تأمينات الممتلكات 64ر1 مليون عقد مقابل 45ر1 مليون عقد حتى يونيو 2013. ولفت الى ان إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 64ر1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2014 مقارنة ب 23ر1 مليار جنيه للفترة نفسها عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال77ر1 مليار جنيه مقابل 46ر1 مليار جنيه للأشهر الستة الأولى من عام 2013. ونوه رئيس الهيئة الى أنه حتى يوليو 2014 تم تسجيل 12 صندوق تأمين خاص، منها صندوق واحد فى شهر يوليو وتم شطب 3، مقارنة بتسجيل 11 صندوقاً وشطب 2 فى فترة المقارنة بالعام السابق. قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 35ر3 مليار جنيه مقابل3ر4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بانخفاض بنسبة 22%. تتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. أضاف أنه لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر يوليو 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيراً اكتوارياً, مقارنة بعدد 20 خبيراً اكتوارياً في نهاية يوليو 2013. بلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو الماضي 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة ب39 شركة في نهاية يوليو 2013، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)7140 وسيطا فى نهاية يوليو 2014 مقابل 6450 وسيطا فى نهاية الفترة نفسها من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
