أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد شركات الوساطة العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين الى 43 شركة وساطة في نهاية يونية 2014 مقارنة بنحو 39 شركة في نهاية يونية 2013، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» 7105 وسطاء مقابل عدد 6809 وسطاء خلال نفس الفترة. وقال: انه تم تسجيل عدد 2 خبير اكتواري بالهيئة خلال شهر يونية 2014 ليبلغ عددهم في نهاية الشهر «30» خبيراً اكتوارياً، مقارنة بعدد «20» خبيراً اكتوارياً في نهاية يونية 2013. وكشف «سامي» ارتفاع عدد الوثائق وعقود التأمين بنهاية مايو 2014 لتتجاوز 2 مليون عقد منها 971 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة بنحو 605 آلاف عقد لنفس الفترة من العام الماضي وفي مجال تأمينات الممتلكات 1.36 مليون عقد مقابل 1.24 مليون عقد. واشار الى أن هناك زيادة في الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وبلغت 748 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2014 مقابل 478 مليون جنيه بزيادة نحو 54.5٪ عن نفس الفترة من العام السابق ارتفعت الأقساط المحصلة في تأمينات الممتلكات بنحو 29٪ وبلغت قيمتها 1138 مليون جنيه مقابل 983 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، تمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 60٪ من اجمالي الاقساط المحصلة خلال هذه الفترة، بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 40٪ من اجمالي الاقساط. بلغت اجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الأشخاص 1.4 مليار جنيه مقارنة ب 1.07 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فتجاوزت 1.35 مليار جنيه مقابل 1.12 مليار جنيه للأشهر الخمسة الأولى من عام 2013. وأعلن محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في النصف الأول من 2014 تم تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 في شهر يونية وتم شطب 3 صناديق، مقارنة بتسجيل 10 صناديق وشطب 2 في النصف الأول من عام 2013. ولفت الى أن ادارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت خلال الفترة من 2 يناير الى نهاية يونية 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات في «شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، وب وودائع، ووثائق صناديق استثمار - أذون خزانة - سندات حكومية» موزعة طبقاً للأحكام القانون 54 لسنة 975 والمادة 14 من اللائحة التنفيذية له.
