الحديث عن القوانين المغيبة لا ينقطع، فهناك ترسانة قوانين معطلة فى كل مناحى الحياة، فى حين لو تم تفعيلها لتغير تماماً وجه الحياة فى مصر .. لكن يبدو أن عهود عدم احترام القانون وفرض سطوته التى استمرت عشرات السنين ، تركت آثاراً مدمرة على الحياة العامة والاجتماعية والسياسية بالبلاد.. وفى الدولة الحديثة التى يسعى الجميع لأن تتحقق، لا بد من تفعيل القوانين التى هجرتها السلطة التنفيذية، وأصبحت الدنيا «سداح.. مداح».. وفى ظل أزمة الكهرباء الخانقة التى تعانى منها البلاد نجد أن هناك قانوناً مهماً بشأن فتح وإغلاق المحلات، ولا أحد يهتم بتطبيقه أو تنفيذه ، ونجد محلات تسهر حتى الصباح رغم عدم وجود حركة بيع أو شراء، وتستهلك إنارة متزايدة عن اللزوم، كما أن هناك محلات تتغالى بشكل فج فى الإنارة داخل المحلات وخارجها.. والأخطر منها المقاهى التى تزايدت بالشوارع والحوارى والميادين فى المدن والقرى والكفور وحتى النجوع، فأعداد المقاهى فى تزايد مستمر، بل ونجد فى بعض الشوارع مقاهى كثيرة، لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى بضعة أمتار، وأحياناً نجد «مقاهى» ملتصقة لدرجة أن الزائر لها يختلط عليه الأمر وقت دفع الحساب لهذه أو تلك!!! هذه المقاهى تسهر فى الغالب حتى الصباح وعندما يأتى لا تغلق أبوابها ، يعنى أنها تفتح أبوابها عرضاً مستمراً 24 ساعة ، ولنتخيل كمية الكهرباء المستهلكة فى هذا الشأن.. الحقيقة أن هناك إفراطاً شديداً فى تعامل المحلات والمقاهى مع استهلاك الكهرباء.. والنتيجة التى نعانى منها أزمة بل كارثة محققة تلاحق الناس فى بر مصر!! أى قانون هذا الذى يسمح لهذه المحلات وتلك المقاهى بالعمل طوال أربع وعشرين ساعة؟!.. فى الحقيقة توجد قوانين مغيبة، لو تم تفعيلها لألزمت أصحاب المحلات فى الفتح والإغلاق، والقانون بطبيعته حدد المواعيد فى الشتاء بخلاف الصيف.. والمشرع الذى وضع القانون راعى كل ما فيه مصلحة البشر، وأذكر فى هذا الصدد أن هناك قانوناً صدر عام 1956بتنظيم عمل المحلات، وطبعاً السلطة التنفيذية لا تنفذه ولا تبالى به.. لو أن رؤساء الأحياء والمدن والقرى لالتزموا بالقانون وتفعيله لتغير فوراً وجه مصرالحضارى، ولعاد إليها وضعها المشرق البراق، ولشعر الناس أن هناك تغييراً حقيقياً حدث لهم.. المفروض أن تقوم على الفور الأجهزة التنفيذية بتفعيل القانون الخاص بإغلاق وفتح المحلات، فلا يجوز على الإطلاق أن نجد محلات تسهر حتى الصباح، فلمن تفتح أبوابها فى هذه الساعات المتأخرة من الليل، هل الناس باتوا بلا عمل حتى يتوجهوا فى هذه الساعات للتسوق؟ إغلاق المحلات فى مواعيد محددة مناسبة بات ضرورة ملحة فى ظل الظرف السياسى والاجتماعى الذى تعيشه البلاد حالياً، وأى تجاوز فى هذا الشأن يساعد فى الفوضى والاضطراب، وهما كارثتان تهددان قيام الدولة الحديثة الى يحلم بها المصريون بفارغ الصبر .. السلطة التنفيذية التى تعانى الأمرين الآن فى كوارث تعطيل القانون والدستور، يجب أن تكون هى الأحرص على تفعيل النصوص القانونية وإنفاذها على الجميع بلا استثناء إذا كنا فعلاً نريد بناء مصر الحديثة. (وللحديث بقية) سكرتير عام حزب الوفد
