حد الدستور من سيطرة الحكومة على التشريع رغم منحه لها الحق فى اقتراح القوانين، كانت القوانين فى السابق تأتى من مصدرين فقط، رئيس الجمهورية وتتقدم الحكومة نيابة عنه بمشروعات القوانين إلى مجلس الشعب فيحيلها إلى اللجان النوعية المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، والمصدر الآخر للقوانين كان من حق كل عضو مجلس شعب ويطلق عليها اقتراحات وتحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لإجازتها من الناحية الدستورية ولا تحال إلى اللجان النوعة إلا بعد موافقة لجنة المقترحات، ولن يحدث ذلك إلا برغبة الحكومة وتحولت لجنة المقترحات البرلمانية إلى مخزن أو ثلاجة لحفظ اقتراحات النواب، وتحكمت الحكومة فى التشريع طوال فترة حكم مبارك. كانت الحكومة تتقدم بالتشريعات التى تساعد الحاكم على إحكام قبضته على السلطة. وظلت هذه المادة الدستورية التى خنقت مجلس الشعب خاصة فى ظل وجود أغلبية برلمانية كاسحة مزورة للحزب الوطنى كانت تتواطأ مع الحكومة ضد مقترحات نواب المعارضة والمستقلين فى التشريع. واستمرت لجنة المقترحات على موقفها من مقترحات النواب، ولن تمرر منها إلا القليل الذى يخدم الحكومة ويحقق أهداف النظام.. كانت الحكومة تحرض بعض نواب الحزب الوطنى على تقديم مقترحات قوانين ضد إرادة المواطنين وتمر داخل البرلمان كما حدث فى اغتيال المحكمة الدستورية العليا وغيرها القوانين سيئة السمعة. وتقدم نواب المعارضة والمستقلين باقترحات لتعديل هذا الوضع وكان يتعارض مع الدستور الذى لم يكن مطروحًا للتعديل أو كان الحديث عن تعديله من سابع المستحيلات. وظل مجلس الشعب متلقيًا لتشريعات الحكومة رغم حق جميع نوابه فى اقتراح التشريعات. وتعدلت هذه المادة فى الدستور الجديد إذ حصلت الحكومة على حق اقتراح القوانين بعد أن كان مقتصرًا على رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، وفى المقابل حصل عشر أعضاء مجلس النواب على إحالة مشروعات القوانين التى يتقدمون بها إلى اللجان النوعية مباشرة أو لجان الموضوع دون المرور على لجنة المقترحات سيئة السمعة. إذن أصبح فى مقدور عشر نواب من البرلمان تبنى قانون يمر مباشرة إلى لجنة الموضوع التى تعد تقريرها وترفعه إلى البرلمان لمناقشته فى الجلسات العامة والموافقة عليه. أسوة بالمشروعات المحالة من الحكومة، ولكن ستستمر مقترحات القوانين المقدمة من كل نائب على حدة تناقش أولاً فى لجنة المقترحات. فهل ستستمر هذه اللجنة التى كان يرأسها لسنوات طويلة أحد أقطاب الحزب الحاكم وكان يتم استغلاله فى تعطيل القوانين التى يرغب النواب فى اصدارها والتى تمس حياة المواطنين فى الوقت الذى كانت تمر فيها مشروعات الحكومة بسرعة البرق أم سيصلح حالها فى مجلس النواب الجديدة. هناك معالجة تضمنها الدستور الحالى لهذه المشكلة وهى أنه ألزم لجنة المقترحات باعلان أسباب اعتراضها على أى مقترح قانون يتقدم به أحد النواب فى حالة عدم اقرارها له، وترفق الأسباب مع تقريرها الذى تحيله إلى المجلس للنظر فيه، إذن لن تكون هناك سلطة مطلقة لهذه اللجنة سيئة السمعة فى رفض مقترحات النواب، وإذا اقتنع المجلس بهذه الأسباب تضامن معها فى رفض اقتراح النائب ولا يجوز للنائب التقدم به مرة ثانية فى دور الانعقاد نفسه، وإذا رفض المجلس الأسباب التى استندت إليها اللجنة فى رفض مقترح القانون، أحال المقترح للجنة الموضوع لمناقشته من الناحية الموضوعية وهى طرح مواده للبحث. اعتقد أن لجنة المقترحات فى مجلس النواب لن تكون سيئة السمعة لأن مجلس النواب لن يقع تحت سيطرة أغلبية برلمانية ميكانيكية تخضع لحزب واحد يتحكم فى البرلمان وتتحكم فيه الحكومة،لن تكون هناك أغلبية مطلقة لأى حزب فى البرلمان ومن مزايا ذلك انه سيقضى على ديكتاتورية رؤساء اللجان البرلمانية الذين كان ولاؤهم للحكومة التى جاءت بهم على رأس هذه اللجان لخدمة النظام فى إطار زواج المال بالسياسة لأن رؤساء اللجان كانوا من القادرين ماديًا أو الواصلين سياسيًا.
