أزمة كل عام تتكرر بين المطابع والحكومة بسبب مستحقات طباعة الكتاب المدرسى. المستحقات تخص 97 مطبعة قطاع عام وخاص وتخص طباعة ما يزيد علي 20 مليون كتاب يخص مناهج التربية والتعليم فى مصر للعام الدراسى 2014 - 2015. غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات بعثت بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم فى بداية الشهر الماضى تطالب فيها بصرف المستحق من قيمة المناقصة وهو ما يبلغ 278 مليون جنيه من إجمالى مليار و200 مليون جنيه قيمة طباعة علي الكتب، وردت وزارة التعليم بإنها بعثت إلى وزارة المالية لصرف المستحقات لكنها لم تتلق ردا. وطبقا لأحمد جابر نائب رئيس الغرفة فقد قام وفد من الغرفة يترأسه خالد عبده بالاجتماع مع مسئولى وزارة المالية للتعرف على أسباب تعثر صرف المستحقات، ففوجئوا بقيام المالية بتعليق الصرف بتقديم مخالصات جمركية وضريبية للمطابع لعمل مقاصة للمستحقات. ورغم عدم قانونية الطلب كما يقول «جابر» فقد قامت الغرفة بمخاطبة المطابع العاملة فى طباعة الكتاب المدرسى وطلبت منها تقديم مخالصات جمركية وضريبية تؤكد عدم وجود مديونيات على أى منها لوزارة المالية، وبالفعل بعثت العديد من المطابع بتلك المخالصات، إلا أن وزارة المالية رفضت صرف المستحقات متعللة بضرورة تقديم مخالصات لجميع المطابع. ويشير نائب رئيس غرفة الطباعة إلى أن عمل المطابع نفسه مهدد بالتوقف وهو ما يهدد بعدم استكمال الموسم الدراسى. ويقول إن الغرفة اضطرت إلى مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية نظرا للخطر الذى يهدد المطابع بالغلق. إن ذلك يأتى فى وقت تعانى فيه المطابع من مشكلات عديدة بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائى وهو ما يعوق الإنتاج بشكل منتظم. ويضيف أن المطابع العاملة فى طباعة الكتاب المدرسى تضم 40% منها مطابع حكومية والباقى مطابع تابعة للقطاع الخاص، وهى التى تعانى من مشكلة كبيرة بسبب ظروف السوق وارتفاع الأعباء المالية.
