وقّع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء بنوك "مصر والتعمير والإسكان والأهلى المصرى"، بروتوكول تعاون بشأن تمويل بيع حصة هيئة المجتمعات العمرانية فى مشروعى "امتداد الرحاب" و"مدينتى" بنظام التمويل العقارى للمستفيدين. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 3500 وحدة بمشروع "الرحاب"، بالإضافة إلى 7500 وحدة فى "مدينتى"، وسنحصل على وحدات أخرى فى "مدينتى" بمراحل أخرى بالتنفيذ، وتم طرح 624 وحدة بالرحاب كدفعة أولى، نرى بها مؤشر السوق، وسنسرع فى طرح باقى الوحدات طالما هناك طلب على الوحدات، مشيرًا إلى أن العائد من بيع هذه الوحدات يزيد على 6 مليارات جنيه، ستُوجَّه لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل. وأشار الوزير إلى أن هذه الوحدات تمثل جزءًا من حصة الهيئة فى المشروعين طبقًا للعقود المبرمة فى وقت سابق، بأن تحصل الوزارة على قيمة الأرض وحدات عينية، موضحًا أن هذه الوحدات إسكان فاخر، ودور الوزارة أن تحصل على أعلى عائد ممكن من بيع هذه الوحدات، لأنه سيوجه لإنشاء وحدات محدودى الدخل. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر حاليًا نبنى فى وقت واحد نحو 200 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وهذا يقتضى حجم استثمارات كبير، والحكومة كلفت وزارة الإسكان بأن يكون 80٪ من قيمة الاستثمارات بالإسكان الاجتماعى تمويلاً ذاتيًا، وأحد أهم موارد هذا التمويل الذاتى ستأتى من بيع حصة الوزارة من وحدات الرحاب ومدينتى، وبالتالى كان هدفنا الحصول على ثمن هذه الوحدات بأقصى سرعة. وأوضح وزير الإسكان أنه تم تقييم أسعار وحدات الرحاب من خلال لجان الأسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، عبر دراسة للسوق، شملت أيضًا نسب تميز الوحدات، وأعطينا أولوية للسداد الفورى، لأن هدفنا هو الحصول على كامل قيمة الوحدات، والجزء الثانى هو التقسيط مع البنوك بنظام التمويل العقارى. وقال الوزير: نحتاج كل شهر إلى نحو مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، لتسديد مستحقات المقاولين، وبالتالى نعمل على توفير التمويل اللازم حتى لا يقف هذا المشروع، وهدفنا أن نحصل على أعلى دخل من بيع وحدات الرحاب، فدورنا أن ندعم محدودى الدخل، ونساند متوسطى الدخل، أما الإسكان الفاخر فلن ندعمه. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستطرح قريبًا 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بأسعار مناسبة، من إجمالى 100 ألف وحدة، سيتم تنفيذها فى 8 مدن جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسيكون هناك دور للبنوك بتفعيل منظومة التمويل العقارى للمستفيدين من هذه الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع القوات المسلحة بشأن وحدات متوسطى الدخل، التى سيتم تنفيذها فى تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يتم الانتهاء حاليًا من إعداد شروط التقدم للحصول على الوحدات، وطرق السداد، وخلال شهر تقريبًا سيتم الإعلان عن التقديم. وأضاف: شريحة متوسطى الدخل "مطحونة"، ونعمل على مساندتها، وعندما سنطرح الوحدات الخاصة بهم سنعمل على ضبط السوق، وسيضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره. كما أعلن الوزير طرح 4500 قطعة أرض خلال هذا الشهر بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يتم الانتهاء حاليًا من الاستعلام عن المستحقين لوحدات الأولى بالرعاية التى طرحتها الوزارة، حيث تتولى ذلك وزارة التضامن الاجتماعى، لأن هناك دعمًا كبيرًا يتم تقديمه للمستفيدين من هذه الوحدات. وردًا على سؤال عن مشكلة المياه بالقاهرة الجديدة، قال الوزير: حدثت مشكلات فنية بمشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، الذى ينفذ منذ 2007، وحدثت إخفاقات فى تجارب التشغيل، نتيجة لنوع الخطوط المستخدمة، وكنا نحاول فى الفترة الماضية تشغيل المشروع بأى صورة لنحل مشكلات المياه بفترة الصيف، وهناك اجتماع اليوم مع شركات المقاولات المنفذة للمشروع، وهناك حل دائم ولكن سيستغرق نحو 5 شهور، وتم تنفيذ حل عاجل بإنشاء رافعين لتوصيل المياه للمناطق المرتفعة، وتم تحسين الخدمة نوعًا ما، كما يتم حاليًا تنفيذ خط من محطة مياه العبور سينتهى آخر سبتمبر، سيغطى العجز الموجود، ولكن أعيننا على المشروع الكبير الذى سيحل المشكلة لسنوات قادمة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن من تسبب فى هذه المشكلة سيحاسب، ولن نصمت، ونحضِّر الآن ملفًا سيُسلَّم للنائب العام به كل مستندات المشروع، مشيرًا إلى أنه ورث تركة ثقيلة، وليس له مصلحة فى التغطية على شىء أو إخفاء شىء، وكل من تسبب فى التأخير سيحاسب، فالدولة وضعت استثمارات فى المشروع تقدر ب3 مليارات جنيه، و"حرام مايشتغلش المشروع لحد دلوقتى والناس تعانى".
