أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين لاتفاقيات العمل مع العمال، ولا يمكن أن تقف موقف المتفرج من قضايا العمال، خصوصاً أن بعض أصحاب الأعمال استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالي في التعامل مع بعض الإجراءات التعسفية التي قد يقومون باتخاذها ضد عمالهم التي وصلت إلى حد الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات. شددت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على أنه لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون الذي يحترم قوانين وعمال الدولة التي يعمل على أرضها. كشف تقرير قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة إلى مجلس الوزراء، أن إجمالي الاحتجاجات العمالية التي تم رصدها خلال يونيو الماضي بلغت 16 حالة في 6 محافظات، بينما استقرت الأوضاع بالمنشآت في 21 محافظة. أوضح التقرير أن إجمالي العمال المشاركين في هذه الاحتجاجات بلغ 7259 عاملا، من إجمالي 9864 عاملا بالمنشآت التي حدث بها الاحتجاجات، فيما بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات خلال مايو الماضي 8863 عاملا من إجمالي 19 ألفا و764 عاملا بتلك المنشآت، موضحا انخفاض أعداد العمال المشاركين في الاحتجاجات العمالية خلال يونيو عنه في مايو 2014. ورصد التقرير حالات الاحتجاجات ال15 منها بمنشآت القطاع الخاص الذي يبلغ عدد منشآته 2 مليون و46 ألفا و623 منشأة بنسبة مئوية 0.001%، واحتجاج واحد بقطاع الأعمال العام الذي يبلغ عدد منشآته 22 ألفاً و502 منشأة بنسبة مئوية 0.002%. قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال ودياً بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخلنا سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية". وأشارت إلى أنه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقاً لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دورياً بالمنشآت كثيفة العمالة. وفيما يلي التغير في معدلات الاحتجاجات والمشاركة فيها
