قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إن قضية تحزيم العشوائيات مازالت قيد الدراسة والمناقشات، سواء الحكومية أو غير الحكومية، وأضافت أنها تؤيد الدمج في المجتمع الحضري وليس تحزيمه ومساعدته في تطوير قدراته. شددت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأول لعرض خطة الوزارة الخاصة بالتطوير الحضري، على أن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة سكن فقط وإنما هي مشكلة اقتصادية قام سكانها بالهجرة الداخلية من قرى مصر في رحلة للبحث عن فرص عمل، فهي قضية بشر وليست قضية عمران. أوضحت أنه سيتم تطوير المساحات الضيقة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ودهان الواجهات، وذلك تعبئة لطاقات وقدرات الشباب نحو الأماكن التي يسكنون فيها، وأعلنت أنه تتم مراجعة وتدقيق المناطق غير المخططة مع المحافظات. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، طبقاً للحصر عام 2014 بلغ حوالي 364 منطقة، وتشمل 26 مهددة للحياة، و258 سكناً غير ملائم (عشش)، و61 مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار حيازة. تابعت: "أما بالنسبة للأسواق العشوائية فيبلغ عددها 1099 سوقاً تحتوى على 305236 وحدة بيع". وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مناطق غير مخططة ونشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني، وتعانى تدهور البيئة العمرانية، وتمثل حوالي 37.5% من الكتلة العمرانية بالمدن المصرية والمناطق غير الآمنة، وتنقسم إلى المناطق المهددة للحياة، ومناطق ذات المسكن غير الملائم (العشش)، ومناطق مهددة للصحة، ومناطق يفتقد القاطنون بها للحياة المستقرة. أكدت اسكندر على إن العشوائيات ليست عمراناً فقط وإنما بشر، مشددة على وضع الإنسان كمحور لتطوير العشوائيات، إضافة إلى تعديل وتوجيه الطرق القديمة من الناس والبشر. وأشارت إلى أنه مع قرار إنشاء وزارة التطوير الحضري تم عقد لقاءات عدة مع الخبراء والعاملين بمجال تطوير المناطق العشوائية بهدف إعادة صياغة محاور وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لعمليات التطوير تدور جميعها حول الإنسان محور تطوير المكان وإنه كمبدأ عام في الدولة لا يوجد إخلاء قصري لأي منطقة عشوائية، موضحا أنه يتم استغلال المساحات الضيقة في إقامة الوحدات السكنية والمشروعات للمواطنين، مثل المشروعات التي يتم تنفيذها في عزبة أبو حشيش أسفل كوبري القبة، مؤكدة على إنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مشروعات لتصميم بريد تشغيلي، وإعداد قاعدة بيانات بالمستثمرين المصريين والعرب ضمن خطة التطوير العمراني التي تركز على 4 محاور أساسية. وأشارت الوزيرة إلى أنه سنقوم بتطوير نموذج متكامل لتطوير المناطق العشوائية، وتفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال لتحقيق أهداف هي توفير موارد بديلة للأرض والطاقة. وعن دور الوزارة في ملف النظافة قالت الوزيرة إنه سيتم جمع المخلفات البلدية والمنزلية والهدم والبناء، وحملات توعية في التلفزيون والمدارس ومراكز الشباب تعتمد على أساليب بسيطة لمخاطبة كل شركاء المجتمع. وبالنسبة لخطة الوزارة قالت الوزيرة، إنه سيتم دهان واجهات المباني بعدد 4 مناطق غير مخططة بالقاهرة والجيزة، ويتم توفير فرص عمل للشباب فيها، بحيث يرتبط الأهالي بتطوير منطقتهم، مثل منطقة منشية ناصر، فالشكل العمراني لها من الناحية البصرية يحتاج إلى التطوير، وتطوير منطقة عزبة خير الله، ومنطقة شارع البحر الأعظم، ويتعاون معنا صندوق مكافحة الإدمان في القضاء على مشكلة المخدرات والتعاطي.