إلغاء الدعم يتطلب استراتيجية لرعاية الفقراء:

رفع سعر الطاقة.. العلاج المُرّ غول الأسعار يفترس الطبقة المتوسطة.. والفقراء يزدادون فقرًا.. وإنعاش الاقتصاد مطلب عاجل

أثار قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية «البنزين والسولار والغاز والمازوت»، حالة من الجدل، خاصة مع عدم وجود أي رقابة لحماية المواطن.
وقد شهدت الأسواق ارتفاع جميع السلع والخدمات.. رغم تأكيدات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحكومة علي أن إلغاء الدعم وزيادات الأسعار ستكون في مصلحة الطبقات الفقيرة وأنها لن تضرها.. ولأن الحكومة الحالية، بل والنظام بأكمله يواجه مأزقاً تاريخياً اسمه إلغاء الدعم تدريجياً عن الطاقة والذي حرصت كل الحكومات السابقة علي الحذر الشديد في التعامل معه منذ 17 و18 يناير 1977 فيما يعرف بانتفاضة الخبز التي أطلق عليها السادات انتفاضة حرامية.. رغم أن إلغاء الدعم لم يعد رفاهية، بل ضرورة لم يعد لها بديل لإنقاذ اقتصاد مصر وبعد 25 يناير 2011 علي وجه الخصوص. وقد أثر إلغاء الدعم بشكل أساسى علي الطبقة الوسطى التي ستتأثر ببنود ميزانياتها في الإنفاق والفقراء الذين سيعجزون عن مواجهة جنون الأسعار جراء تحرك أسعار الوقود، ولأن الطبقة الوسطى هي العمود الأساسى لأي نظام سياسي ومصدر استقراره والقوة المحركة لتقدمه وكانت الوقود والشرارة الأولى ل25 يناير 2011.. كان التحقيق التالى لبحث تداعيات الزيادات الأخيرة عليها!!
والطبقة الوسطى في مصر تبلورت مكانتها الاجتماعية منذ سياسة محمد على باشا خلال الفترة من 1805 إلى 1849 رغم وجودها قبل حكمه وكان قوامها تقريباً عمد وشيوخ القري والنواحى والباعة وأرباب المصانع والمهن وهم من تطلق عليهم المصادر المعاصرة «مساتير الناس» الذين يعيشون في حدود الكفاف ولا يسألون الناس، وبعد شروع محمد على في إقامة نظام تعليمي مدني الطابع يرتبط باحتياجات الإنتاج ومن ثم كانت المهندسخانة ومدرسة الزراعة والطب وإيفاد البعثات الفنية للتدريب في إيطاليا ثم فرنسا، فضلاً عن إعداد الجيش من المصريين عساكر وصف ضباط، وخريجو هذه المدارس والعائدون من البعثات تم تعيينهم في وظائف الجهاز الحكومي ووظائف الدولة في المستويات المختلفة ومن هنا بدأ التكنوقراطيون والبيروقراطيون يحتلون مواقع إدارية وفنية وتنفيذية في الدولة ويمثلون الحكومة أمام جميع شرائح المجتمع، ومنذ ذلك العهد أصبح التعليم طريقاً للتوظيف واحتلال مكانة اجتماعية معينة.. ولأن الملتحقين بمدارس محمد علي كانوا من أبناء بعض شيوخ القري والنواحى والحرفيين وأبناء الفلاحين وبعض التجار وعلماء الدين وهم أيضاً من شغلوا مختلف وظائف الدولة الإدارية والفنية، فضلاً عن القيام بمهنة التعليم، فقد كونوا جميعاً أساس الطبقة الوسطى الجديدة التي يعيش أفرادها علي العائد الثابت من الوظيفة الحكومية والتي ساعدت فيما بعد سياسة خلفاء محمد على علي اتساع حجمها من خلال الاستمرار في سياسة التعليم علي حساب الدولة وتنويع مراحله وتعدد مدارسه وتخصصاته حتي إنشاء الجامعة 1908 ومع استمرار البعثات وتطوير القوات المسلحة العسكرية وفتح فرص ومجالات التوظيف أمام الخريجين ومن اختاروا العمل الحر خارج الحكومة من خريجي الطب والصيدلة والهندسة والمحاماة، فقد كونوا شريحة المهنيين في الطبقة الوسطى ومثل حائزو أراضى الانتفاع وهم الخراجية والأثرية وحصص الالتزام، الشريحة العليا للطبقة الوسطى الذين أصبحوا ملاكاً لها ملكية قانونية عبر قرارات رسمية ابتداء من قانون المقابلة عام 1871 في عهد الخديو إسماعيل، وهؤلاء تحديداً كانوا عمد القري وشيوخها الذين منحهم محمد على ما يسمى بأراضى المسموح بنوعيها والفضل لسياسة التعليم المجانى والتي تراجعت مع فرض السلطات البريطانية فيما بعد محمد على رسوماً عليها بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.
الوفد والطبقة الوسطى
من ثم بدأت الطبقة الوسطى في الانكماش بعدما اقتصر الالتحاق بالجامعة عند تأسيسها في 1908 علي أبناء العائلات القادرة مالياً أو على ما يكونون في رعاية إحدى العائلات الفنية واستمر الحال حتي تقررت مجانية التعليم في حكومة الوفد بفضل صيحة طه حسين وزير المعارف وقتها، فبدأت فرص توسع الطبقة الوسطى تزيد من جديد وبلغت ذروتها وحجمها مع ثورة يوليو 1952 الذي قام بها أبناء هذه الطبقة من شرائح الموظفين وعمد القرى ومشايخها عندما تقررت مجانية التعليم في المراحل المختلفة وحين تقرر التعيين في وظائف الدولة من خلال ديوان الموظفين، كل ذلك مع إتاحة الدولة لسائر وعموم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى حياة كريمة عندما ضبطت الأسعار وطالما أنه لم يكن بالاستطاعة زيادة الأجور والمرتبات ومع تطبيق سياسة الانفتاح وإعادة هيكلة الاقتصاد تخلت الدولة عن دورها الاقتصادى والاجتماعي وما أحدثه من تأثير سلبى علي مصير الطبقة الوسطى وهي سياسات كان من تداعياتها زيادة حجم البطالة وارتفاع نسبة التضخم وبحيث لم يعد في إمكان الكثير من عناصر تلك الطبقة الوسطى الوفاء بالضروريات وتلك محنة الطبقة الوسطى التي جعلت الكثير من الكتاب والمؤرخين يقولون إن الطبقة الوسطى آخذة في الانهيار وهي الطبقة المسالمة وغير الثورية والتي كسرت تلك القاعدة وثارت في 25 يناير.
مشاكل عديدة
تعاني الطبقة الوسطي من مشاكل عديدة ومتنوعة منذ عقود متتالية ولاتزال أزمات تلك الطبقة تتوالى وزادت حدتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، قابلها العديد من التحديات والأزمات في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية والأساسية كالبنزين والبوتاجاز والسولار وكذلك الخدمات الأساسية إن وجدت كالصحة والنقل والتعليم.. وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية واليومية ارتفاعات في الأسعار والخدمات مع انخفاض للقيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار ومن ثم ارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالى السلع المستوردة شهدت بدورها ارتفاعات في الأسعار، مما انعكس بدوره في صورة ارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق المحلي مع انخفاض مستمر لمستوي الدخل الحقيقى للفرد كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه ولتراجع الاستثمارات الأجنبية والبدائل الاستثمارية المحققة للربح الآمن والمعقول، وأيضاً توقف النشاط الاقتصادى وتراجع معدلات الإنتاج.. ومن ثم تعرضت ولاتزال الطبقة الوسطى في مصر لأقصى درجات المعاناة والضغط، لأنها تقع بين مطرقة الأسعار وسندان انخفاض قيمة العملة وتدني الدخول ومن ثم أصبحت تلك الطبقة عرضة للتآكل الذي مهد لاختفائها وليعاد ترتيب وضع الطبقات الاجتماعية، وعندها يظل الأغنياء والأثرياء في مستوي بعيد عن ذلك وهبوط نسبة كبيرة وجديدة من أصحاب الطبقة الوسطى إلي درجات متدنية في السلم الاجتماعي والاقتصادى تقترب بالفعل من مستويات الطبقة الدنيا ومحدودى الدخل.. وهي شواهد وأوضاع ستؤدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والفقراء مع تراجع حجم الإنتاج والتشغيل وعدم توافر حماية اجتماعية ومع استمرار ارتفاع الأسعار أى التضخم وهذا يخلق بالتبعية وضعاً اقتصادياً سيئاً للغاية ينذر بحدوث انفجار اجتماعى!
غول التضخم
والتضخم، فهو يعاني ارتفاع الأسعار وفقاً للتقارير الدولية «غول» يلتهم الطبقة الوسطى، ونظراً للارتفاع المتواصل في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية أصبح يهدد بتقليص تلك الطبقة الوسطى، فهو يؤذى أصحاب الدخول الثابتة خاصة أن المواد والسلع الغذائية ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق وليس في مصر وحدها بل في معظم البلدان العربية وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الدواء والعلاج وأدوات البناء ومعظم الخدمات الضرورية والحياتية ومع استمرار تلك الأوضاع سيترتب عليها اتساع قاعدة الفقر وتزايد أعداد الفقراء بعد انضمام الطبقة الوسطى إليهم ومما يهدد بتداعيات سلبية علي صعيد التماسك الاجتماعى والاستقرار السياسي مستقبلاً، ولذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم على سعر الفائدة علي الودائع، وعلي سبيل المثال خلال السنوات الماضية.. أدى إلى إفقاد مدخرات الطبقة الوسطى وهي التي تشكل عادة الجانب الأعظم من المدخرات في الجهاز المصرفي وأيضاً تشكل القطاعات المثقفة منها الوقود الأساسي لأي عملية للتغيير الاجتماعى. كانت نفسها وقود الشرارة الأولي لثورة 25 يناير والتي قادها شباب الطبقة الوسطى من خريجي الجامعات المصرية مستخدمين تكنولوجيا العصر «الفيس بوك» و«تويتر» كوسيلة للتواصل الاجتماعى وحشد ملايين المصريين من جميع الطبقات وفي مقدمتهم الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا والمعدمون وخلف كل هؤلاء الطوائف السياسية مساندة ومؤيدة لهذه الثورة البيضاء والتي أصبحت ولاتزال نموذجاً يحتذى به في كل بلدان العالم وعلي وجه الخصوص في المنطقة العربية التي لايزال معظم شعوبها يعاني الديكتاتورية وكبت الحريات مع ارتفاع الأسعار، ولكن أيضاً مع تحرك الأجور والرواتب!
قرار سياسي
الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، وصف قرار رفع أسعار الوقود بالقرار السياسي وبالعلاج المر الواجب تناوله من أجل الشفاء ومواجهة عجز الموازنة والوضع الاقتصادى المتعثر والبعد عن المسكنات والمتمثلة في القروض والتي تضر بالاقتصاد المصرى.. ويطالب الببلاوى بأن تكون الزيادات ورفع الدعم في إطار جدول زمني وخطة محددة بحد أقصى من 5 إلى 7 سنوات بهدف إنعاش الاقتصاد، وكذلك ضرورة توزيع الزيادة بشكل يراعي الفقراء ومحدودى الدخل وأن تراعي العدالة الاجتماعية، وعلي الحكومة دور كبير في مراقبة الأسعار ومراقبة وصول الدعم إلي مستحقيه وبالتنسيق بين كل الجهات المعنية في الدولة من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خصوصاً لمحدودى الدخل.
منظومة منقوصة
من جانبها تري الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن منظومة الدعم الحالية في مصر والمتمثلة في الدعم العيني منقوصة وتحتاج إلى ضرورة التحول للدعم النقدي ولكن بشرط أن يتوافر لذلك إدارة محترمة تراعي النزاهة والشفافية في إدارة المنظومة الجديدة من أجل الحفاظ على الطبقة الوسطى.. خاصة أن ميزة الدعم العينى أنه وسيلة لاستهداف الفقراء وجميع مستحقى الدعم.. ولأن الطبقة الوسطى مهمة وهي التي تعتمد علي دخل ثابت سواء من الوظائف أو المعاشات فمن الضرورى توفير برامج حماية اجتماعية لها منعاً لهبوط الفئة الدنيا منها إلي مرتبة الطبقة الفقيرة من خلال العمل الجاد علي توفير خدمات ضخمة مناسبة أو توفير قروض للتعليم تجنباً لوقوعها في براثن الفقر بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
استراتيجية لحماية الفقراء
وعلي نفس النهج تؤكد الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن زيادة أسعار الوقود وإن وصلت أيضاً إلى السعر العالمى ولكن مع ضرورة وجود استراتيجية واضحة لحماية الفقراء تطبق في نفس الوقت الذي زادت فيه الأسعار وأن مع كل مرحلة جديدة لزيادة الأسعار ستشهد الأسواق والخدمات موجة من ارتفاع السلع والخدمات ومن ثم كان الأفضل التحرى مرة واحدة وبعيداً عما نراه من تشوه سعرى عندما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود والذي كان ينبغي أن تكون الزيادات بالتساوى وأن تعلمنا الحكومة هل هناك زيادات أخري أم لا في القريب العاجل، خاصة أنها زيادات قد تؤثر بالفعل على تكاليف الإنتاج وعلي الربحية ومن ثم علي أسعار البيع، مما قد يضطر بعض المستثمرين للذهاب إلى صناعات أقل استخداماً للطاقة،
وتؤكد علياء المهدى أن زيادات أسعار السلع والخدمات ستنعكس علي كل المواطنين وكل الطبقات وستتأثر حتي الطبقة الغنية، مما يستدعى أن نجيب علي تساؤلات الشارع: كيف للمواطن الغلبان أن يشد الحزام أكثر من هذا وبعد ثلاث سنوات عجاف مرت علي مصر ولاتزال تأثيراتها وجزء من الطبقة الوسطي القريبة من الفقر هي بالفعل ستتحول وحولت للطبقة الفقيرة مع ثبات الدخول والأجور أو زيادتها بما لا يتماشى مع جنون الأسعار.
علاج.. ولكن
محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، يري ضرورة علاج الحكومة لعجز الموازنة ولكنها لاتزال تعالجه علي حساب الفقراء وأن الأغنياء هم الأقل ضرراً ثم يقولون إن الفقير لن يتضرر، فالفقير سيتضرر من 2.5 جنيه زيادة في الكهرباء وما لا يقل عن جنيه في التوصيلة بعد تقطيع الشارع إلي عدة محطات ومناطق وبعد زيادة كيلو اللحمة ل 5 جنيهات ولثلاثة جنيهات في الفاكهة والخضار وجميعها زيادات سوف تؤثر علي الفقير ولن يشعر بها الغنى وهو ممن لايزالون يتمتعون بالدعم من أصحاب الصناعات الثقيلة وغيرها وإلا لماذا تباع وحدة الغاز لمصانع البتروكيماويات والأسمدة ب4.5 دولار بينما يباع للصناعات الغذائية ما بين ال5 و5.5 دولار ولماذا من الأساس التفرقة في الأسعار والزيادات ما بين الصناعات والمنتجين وبعضهم البعض والذين مهما تمتعوا من امتيازات لا تترجم بما يشتريه منهم ويستهلكه المواطنون.