أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ان قرار رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسيى بتطبيق الحد الاقصى للأجور على كافة مؤسسات الدولة بدءاً من الشهر الجارى، سوف يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ووصف جنينة في تصريح خاص ل«الوفد» أن قرار المشير السيسي باصدار قانون الحد الاقصى للاجور وتطبيقه قرار قوى وجرىء وجاء لمحاربة الفساد وللقضاء على تفاوت الاجور ولتحقيق العدالة الاجتماعية التى من أجلها قامت ثورتا 25 يناير و30 يونيو. واضاف جنينة أن قانون الحد الاقصى للأجورصدر فى البداية فى عهد حكومة حازم الببلاوى لامتصاص الغضب الشعبى المطالبة بالعدالة الاجتماعية نظرا لتفاوت الاجور بين العاملين في مؤسسات الدولة إلا أنه كان حبيس الادراج ولم يفعل حتى جاء المشير السيسى وأصدر قراراً بتنفيذه ونفذه على شخصه أولاً. وأضاف جنينة اتمنى أن يصدر تشريع من رئاسة الجمهورية يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات آلية الزام كافة مؤسسات الدولة بتقديم ما لديها من بيانات للجهاز المركزىللمحاسبات وتمكين أعضاء الجهاز من ممارسة عملهم المنوط بهم وان توقع عقوبة على الممتنعين عن تنفيذ هذا الامر تبدأ بالعقوية الجزائية وتنتهى بالعزل من الوظيفة وأوضح جنينة أن صندوق دعم مصر سوف يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإخضاع الصندوق للرقابة. مضيفاً أتمنى وضع كافة الصناديق المشابهة لدعم الاقتصاد المصرى والتى انشأت عقب ثورة يناير الى رقابة الجهاز وذلك لاضفاء المصداقية عليها وللحصول على ثقة المواطنين ولمنح متخذى القرار رؤية واضحة لضم حسابات الصناديق لموازنة الدولة او توجيهها للانفاق على مشروعات أخرى. واشار إلى أن الأموال التي يتم جمعها من قبل المواطنين لحساب صندوق دعم مصر تعد أموالا عامة ولابد من خضوعها للرقابة، ومراجعتها ومصادر إنفاقها ومدي تحقيقها للهدف الذي أنشئت من أجله.
