اكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بانه بالفعل هناك اجهزة سيادية لم تخضع للرقابة وبعد ثورة 25 يناير اصبحت الرابة حقيقية سواء فى مؤسسة الرئاسة والدفاع والعدل والخارجية ونقوم بمتابعة انشطة هذة المؤسسات للرقابة وتلغى بعض قراراتها ولن نسكت عن اى مخالفات تخص مؤسسة الرئاسة طالما انها مخالفة وذكر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بان الفريق اول عبد الفتاح السيسي بادر بلاتصال بنا والتنسيق مع الجهاز المركزى لااخضاع دورونوداى وانشطة القوات المسلحة لرقابة الجهاز المركزى اما ما يتعلق بملفات الامن القومى للبلاد يخرج عن نطاق اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات وشدد المستشار جنينة على ضرورة المطالبة باخضاع جميع الجمعيات الاهلية بمختلف محافظات مصروتمويلها من الخارج للرقابة وكشف رئيس الجهاز بان هناك مشروع جديد للجهاز المركزى للمحاسبات سوف يقدم للسلطة التشريعية وسيكون ملبى لطموحات الشعب المصرى بالرقابة على المال العام بما فيها الجمعيات الاهلية وتمويلها من الخارج مؤكدا بان جماعة الاخوان لاتخضع لرقابة حقيقية عليها واضاف بان القانون الخاص بالجهاز المركزى من المفروض انه لايتعارض مع قوانين العمل بالجهاز الادارى للدولة مع ما تقوم به هذة الجهات من تصرفات وعلينا ان نرصد جميع المخالفات الادارية والمالية نرصد خطة الانفاق وما يتعبه من اعمال مستقبلية