أثار المقال الذي نشرته جريدة «المصري اليوم» للدكتور نصار عبدالله يوم الجمعة الماضي، ردود أفعال واسعة، حيث ذكر الكاتب في مقاله المنشور تحت عنوان «أطفال الشوارع والحل البرازيلي» ما فعلته الحكومة البرازيلية في تسعينيات القرن الماضي، من إبادة جماعية لأطفال الشوارع للتخلص من جرائمهم، ورغم أن الكاتب أكد أنه يقصد تكرار هذه التجربة في مصر، فإن العاصفة التي أثارها المقال جعلت الصحيفة تقرر حذف الموضوع من موقعها الالكتروني، في حين أقامت المؤسسات المعنية بحقوق الطفل الدنيا.. الخبراء أكدوا أن الحل البرازيلي بقتل أطفال الشوارع جريمة، وهناك تجارب لدول أخرى أحق أن تتبع. منذ أكثر من 50 عاماً انتشرت في مصر ظاهرة أطفال الشوارع، أعدادهم وفقاً للدراسات تتراوح بين مليون ومليوني طفل، ليس لهم مأوي سوى الشوارع وأسفل الكباري، انهارت منازلهم بفعل الطلاق أو فقد أحد الوالدين، فأصبح الشارع ملاذهم، منهم الضحايا ومنهم الجلادون، ولكن في النهاية هم مواطنون لهم حقوق على المجتمع، وعليهم أيضاً واجبات، ورغم كل ما قيل عن استغلال هؤلاء الأطفال خلال السنوات الثلاث الماضية كوقود في الأحداث، ورغم الجرائم التي ارتكبها بعضهم، والتي أفزعت المجتمع كله سواء كانت جرائم اغتصاب أو تجارة مخدرات أو تعاطيها، فإن كل هذا لا يستحق استدعاء التجربة البرازيلية التي أشار إليها استاذ الفلسفة الدكتور نصار عبدالله في مقاله، والذي أشار فيه إلي أن أطفال الشوارع كانوا مصدر ازعاج لسكان مدينة برازيليا والمدن الأخرى وتزايدت أعدادهم بشكل كبير، وتزايدت معها معدلات الجريمة، وأصبح وضع برازيليا أشبه بوضع القاهرة الآن، ما جعل قوات الأمن تقدم على حل بالغ القسوة تمثل في شن حملات واسعة للاصطياد والتطهير تم خلالها اعدام آلاف الأطفال، بنفس الطريقة التي يجري بها اعدام الكلاب الضالة وفقاً للأخطار والاضرار المتوقعة منها، ورغم أن القيادة السياسية لم تعلن رسمياً تأييدها لما قامت به الشرطة البرازيلية فإنها لم تقدم مسئولاً أمنياً الى المحاكمة. ورغم أن الكاتب أكد في نهاية مقاله أنه لا يقصد تكرار هذه التجربة فإنه أكد ضرورة توافر ارادة الاصلاح لدى القيادة السياسية في البرازيل التي حاربت الفساد بكل قوة والتي وفرت الملايين من فرص العمل، واستطاعت أن تنقل الاقتصاد البرازيلي الموشك على الافلاس إلى واحد من أقوى نظم الاقتصاد العالمي. هذا المقال أثار ردود أفعال استنكارية واسعة خاصة لدى المهتمين بحقوق الانسان وحقوق الأطفال، فإذا كانت الدراسات تشير الى أن هؤلاء الأطفال ضحايا لمشاكل أسرية نتج عنها جنوحهم، وخروجهم الى الشوارع، حيث إن 60٪ من أسر هؤلاء الأطفال تعاني التفكك سواء بسبب الطلاق أو موت أحد الوالدين أو كلاهما، أو هجر الزوج أو الزوجة للأسرة، ما دفع هؤلاء الأطفال الى حياة الشوارع، بالاضافة الى مشكلة التسرب من التعليم والتي يعاني منها ما يقرب من 50٪ من هؤلاء الأطفال الذين لم يتمكنوا من انهاء التعليم الابتدائي، وبالتالي لا يستطعيون حتى دخول التأهيل المهني الذي يمكنهم من اكتساب مهارة للعمل في أي حرفة، كذلك فهناك مشكلة السكن التي يعاني منها 60٪ من هؤلاء الأطفال، حيث يقيمون في مساكن لا تليق بآدميتهم، وبالتالي يلجأون الى الشارع هرباً من واقعهم الأليم، وفي الشارع لا يجد هؤلاء سوى اللصوص والخارجين على القانون، الذي يحتضنونهم، ويقومون باستغلالهم في أعمالهم المشينة، بالاضافة الى الاستغلال الجنسي لهؤلاء الأطفال. ورغم ما شهدته السنوات الماضية من استغلال لهؤلاء الأطفال في الأحداث السياسية، ومشاركتهم في أعمال الشغب والحرائق التي شهدها المجمع العلمي بالقاهرة وأحداث فندق سميراميس، فإن أحداً لم يلتفت لخطورة هؤلاء الأطفال وامكانية استغلالهم من قبل بعض الجماعات السياسية لإحراق مصر، والعصابة التي ضبطتها قوات الأمن مؤخراً، والتي كانت تستخدم هؤلاء الأطفال وتقوم بتدريبهم علي القيام بهذه الأعمال خير دليل على ذلك. ورغم أن هؤلاء الأطفال يعدون واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مصر فإن أحداً لم يتقدم بمشروع متكامل للاستفادة منهم وكيفية ادماجهم في المجتمع، حتى جاء مقال الدكتور نصار عبدالله ليكون بمثابة حجر ضخم ألقى في بركة من الماء الراكد، ليبدأ الجميع الكلام دون فعل، لكن مصر الحديثة تتطلب من الجميع التكاتف لحل هذه المشكلة التي عجزت حكومات الخمسين عاماً الماضية عن حلها، لذلك لابد من البحث عن طريقة للاستفادة من هؤلاء الأطفال وافادتهم بدلاً من إبادتهم، بشرط توافر إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية للاستفادة من كل مواطن مصري مهما كان. التجربة الكمبودية وبعيداً عن التجربة البرازيلية في التسعينيات التي أبادت أطفال الشوارع، فهناك تجربة أخرى للبرازيل استعان بها المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 2003 حيث تبنت الحكومة البرازيلية - وقتها - برنامجاً لمدة 5 سنوات، للتعامل مع هذه الظاهرة، مما مكنها من القضاء عليها، وقام البرنامج على تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للأسرة والأفراد في حالات الفقر الشديد، والأسر التي تعرضت للتفكك الاسري، وتوفير الاسكان والمشروعات الصغيرة لهم، كما تم التعامل مع الأطفال من خلال أشخاص مدربين ومؤهلين وتوفير نظام صحي وتعليمي جيد لهم. كما أن هناك التجربة الكمبودية والتي قامت بها الحكومة بفتح مطاعم يعمل فيها أطفال الشوارع، وبذلك وفرت الحكومة مصدر دخل دائم لهؤلاء الأطفال وأسرهم. هذه التجارب أحق أن تتبع، فهؤلاء الاطفال ضحايا لظروف فرضت عليهم، ومن ثم يرى الخبراء ضرورة دراسة حالتهم بكل دقة، ووضع آليات لحل مشاكلهم وتوفير بيئة صالحة لهم لينشأوا فيها، وحل مشاكل أسرهم الاجتماعية والاقتصادية حتى ينشأ هؤلاء الأطفال تنشئة اجتماعية سليمة. ومن هنا يري هاني هلال، خبير حقوق الطفل وأمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ضرورة إنشاء لجنة وطنية استشارية مدعومة من القيادة السياسية تعمل على رصد الإمكانيات المتاحة لدى الدولة في الموازنة العامة المخصصة للطفل وحقوقه، واصدار قرار جمهوري بقانون لتفعيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليه في قانون الطفل، وتحديد أوجه الصرف منها، وتكون على أولياتها اطفال الشوارع، مع رصد الامكانيات المتاحة في منظمات المجتمع المدني المعنية بالظاهرة، وتفعيل دور لجان «الجماعة الفرعية» المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 126 لسنة 2007 لرصد أطفال الشوارع داخل نطاق كل قسم شرطة، وإجراء دراسة لكل حالة على حدة من قبل لجان الحماية وتحديد الأطفال الذين لهم أسر والذين تقدر نسبتهم ب 80٪ من اجمالي هؤلاء الاطفال مع دراسة حالة هذه الأسر للوقوف على الأسباب التي أدت للخروج للشارع لكل حالة والتدخل لمواجهتها، وتأهيل هؤلاء الاطفال سلوكياً وتربوياً قبل إعادة إدماجهم في أسرهم. ولتنفيذ هذه المشروعات يرى «هلال» ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ثم متابعة حالة الطفل داخل الأسرة، وتوعية الأسرة بأساليب التربية السليمة، أما باقي الأطفال والبالغ نسبتهم 20٪ فيجب إيواؤهم داخل دور رعاية يتم الاشراف عليها من قبل خبراء متخصصون وتحت رعاية وزارة التضامن سواء كانت هذه الدور حكومية أم تابعة لجمعيات أهلية. ولما كانت ظاهرة أطفال الشوارع تؤرق المجتمع المصري منذ سنوات طويلة، فقد أجريت دراسات عديدة للوقوف على أسبابها ووضع حلول لها، الا أن هذه الحلول لم تخرج للنور وظلت حبيسة الأدراج نظراً لانشغال النظم السابقة بالسياسة، ولكن تنفيذ شعار بناء مصر الذي رفعه النظام الحالي يتطلب وضع حل حقيقي وفوري لهذه الظاهرة، وهو ما جعل البعض يفكر في إنشاء قوات المسلحة لمراكز تدريب في الصحراء الإيواء هؤلاء الأطفال وتعليمهم حرفاً معينة، والبعض الآخر فكر في إنشاء مجمعات لإنتاج الخبز في الصحراء يقوم بتشغيلها هؤلاء الاطفال، الا أن هذه الحلول لم تلق قبول منظمات حقوق الاطفال التي تطالب بضرورة إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع، لذلك ترى الدكتورة منال شاهين مسئولة خطة «نجدة الطفل» بالمركز القومي للطفولة سابقاً أن الحل ليس في اقصاء هؤلاء الأطفال بأي شكل من الأشكال، وإنما لابد من إعادة ادماجهم في المجتمع، فهذه الظاهرة موجودة في معظم دول العالم، ولابد من التفكير في كيفية تحويلهم الى طاقة يمكن الاستفادة منها لذلك يجب أولا تحديد المسئوليات بأن تتوحد المسئولية عن رعاية الطفولة في جهة واحدة، وهى المجلس القومي للطفولة بدلاً من توزيعها بين عدة وزارات كما هو الحال الآن، على أن يكون المجلس تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة وليس لوزارة الصحة كما هو الحال الآن، على أن يقوم المجلس بوضع خرائط لأماكن تواجد هؤلاء الأطفال، وضرورة التدخل الفوري في حال حدوث أية انتهاكات لهم، مع العمل على بحث أسباب خروجهم الى الشارع، واعادة توجيه اسرهم وحل مشكلاتهم، حتى يمكن استيعاب الأطفال داخل أسرهم مرة أخرى، أما في حالة عدم وجود أسرة أو أن حياة الطفل داخل الأسرة تعرض لخطر العودة الى الشارع مرة أخرى فيمكن إدخاله دور الرعاية، بشرط ضمان فاعلية هذه الدور بحيث لا يتسرب منها الاطفال ويعودون الى الشارع، مع اعادة هيكلة دور الرعاية التي تحتاج الى ذلك لضمان قيامها بدورها في حماية هؤلاء الأطفال، وإعادة إدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين، لهم حقوق وعليهم واجبات.
