قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود وأمانة سر إسماعيل على، حجز الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية بمنع جماعة الإخوان المسلمين من الترشيح بانتخابات المجالس المحلية المقبلة إلى جلسة 11 يونيو الجارى للحكم. كان المحامى طارق محمود، مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أقام الدعوى القضائية والمقيدة برقم 635 ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجالس المحلية، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم جميعاً بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية لانتخابات المجالس المحلية التى ستجرى فى الفترة المقبلة. وأكد فى الدعوى أن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الدموى لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث مارست تلك الجماعة العنف والتحريض عليه وتمويله بناء على طلب الطالب عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية، وقد استهدفت تلك الهجمات الإرهابية التى قام بها تلك الجماعة قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين والأفراد، الأمر الذى أدى لاستشهاد الكثير منهم، وتؤكد تلك الهجمات الإرهابية التى يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية من قيادات الإخوان التى تم توطينها فى شمال سيناء، وتحديداً خلال فترة حكم محمد مرسى، والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة المصرية، وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط بين هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه، وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الاغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاة. تلك الهجمات الإرهابية الشرسة التى تقوم بها تلك الجماعة ضد الوطن، واستهدافها لأمنه واستقراره، وترويعها للشعب المصرى، وتكدير الأمن والسلم الداخليين، وزعزعة الاستقرار، واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر، وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد، يؤكد تاريخها الدموى، وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الجماعات الإرهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لإدارتها. إضافة إلى صدور حكم فى القضية رقم 3343/2014 مستعجل القاهرة بإدارج هذه الجماعة كجماعة إرهابية. وأضاف أنه صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 349/2014 مستعجل الإسكندرية بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وبات بعدم الطعن عليه. ومن ثم تم حظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتها، وأصبحت تلك الأحكام سالفة الذكر نهائية وباتة ولا يجوز الطعن فيها. يضاف إلى ذلك الحكم الصادر من محكمة سيدى جابر بالإسكندرية بجلستها المنعقدة يوم 8/3/2014 بحل جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة ممتلكاتها وأموالها. يضاف إلى ذلك اتجاه دول خارجية مثل السعودية لإدراج تلك الجماعة كجماعة إرهابية لكل تلك الأسباب فإنه من غير المقبول قانوناً قبول أوراق ترشح من هو عضو فى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، سواء للانتخابات الرئاسية، أو الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن أعضاء تلك الجماعة ومن يتبنون أفكارها الإرهابية خطر على الوطن. وأن تمكينهم من الترشح للمجالس المحلية خطر داهم على الوطن، باعتبار أن قيادات هذه الجماعة الإرهابية تحاكم الآن أمام محاكم الجنايات والجنح بتهم التخابر والتحريض على القتل وأعمال العنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة. وعلى هذا فيجب صدور حكم بصفة مستعجلة بعدم تمكين أعضاء تلك الجماعة الإرهابية من التقدم بأوراق ترشحهم لأى انتخابات لصدور أحكام نهائية بإدراج جماعتهم على لائحة الإرهاب وقرار وزارى باعتبارها جماعة إرهابية.
