يدت شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات قرار منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الأخير بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك الذى ألغى القرار رقم 105 لسنة 2014 بوقف استيراد الدراجات النارية والشاسيهات والتروسيكل لمدة ثلاثة شهور. قال المهندس عادل بدير رئيس مجلس ادارة الشعبة إن القرار جاء استجابة لتوصيات الصناعة الوطنية بما يساعد على اعادة تشغيل المصانع العاملة فى مجال تجميع الدراجات البخارية بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن قطاع صناعة الدراجات البخارية يعد واحدا من أهم القطاعات فى مصر حيث يوجد 12 مصنعاً تعمل فى ذلك المجال وبها عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى مائتى الف عامل ، باستثمارات ضخمة تزيد على مليار جنيه. وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية على القطاع التجارى والذى تم السماح له باستيراد موتوسيكلات أو تكاتك كاملة، بدلا من استيراد مواتير وشاسيهات مجهولة المصدر وتحويلها للسير فى شوارع مصر. وقال «بدير» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» ان السنوات الثلاث الماضية شهدت دخول أكبر كمية من الموتوسيكلات و«التكاتك» إلى مصر دون رقيب أو ضابط، وهو ما أدى إلى تكدس حركة المرور وساهم فى زيادة الحوادث نظراً لعدم تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها. ونص قرار وزير الصناعة والتجارة على وقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية بغرض الاتجار، مع السماح باستيراد التروسيكل وشاسيهاتها بغرض الاتجار بشرط ألا يكون مفككاً كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة. كما نص القرار على أن يشترط للافراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» التى يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة الكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص. وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد قدرت سوق الموتوسيكلات والتوك توك بنحو 800 ألف قطعة سنوياً.
