طالب الحزب المصرى الديمقراطى الرئيس القادم بالعمل على تعديل قانون العمل لسنة 2003 بما يتلاءم مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل المصرى، وإصدار قانون الحريات النقابية بما يضمن استقلال العمل النقابى لخدمة الطبقة العاملة. كما طالب الحزب، فى بيان له اليوم الإثنين، الرئيس القادم بالعمل على إصدار قانون تأمين صحى شامل لكل عمال مصر، والعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع عمال مصر، وإصدار قرار بتغيير المجلس القومى للأجور واستمرار انعقاد المجلس بصفة مستمرة من أجل توفير أجر عادل وحد أدنى للدخل لعمال مصر. وطالب الحزب بتثبيت جميع العمالة المؤقتة من عمال مصر وعودة جميع العمال المفصولين ووقف الفصل التعسفى طبقًا للدستور والقانون، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وعمل خطة عاجلة لتشغيلها. وناشد الحزب الرئيس القادم الاهتمام بالقطاع العام وقطاع الأعمال والعمل على ضخ استثمارات لتنمية هذا القطاع، والعمل على وقف خصخصة الشركات والمصانع والعمل على تنمية الدولة الصناعية لكى تخدم المجتمع المصرى، وتعمل على الرقى والتقدم نحو مستقبل أفضل، وسرعة إصدار قرار بإقامة محكمة عمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية والنزعات بين العمال وأصحاب الأعمال.