دق لبنان ناقوس الخطر الأخير نتيجة تداعيات أزمة النزوح السوري على الاقتصاد الوطني، ونفاد صبر الهيئات والجمعيات الاقتصادية والأهلية، حيث وصلت البطالة إلى 20% بالإضافة إلى مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر. وأطلق رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار صرخة إلى المجتمع العربي والدولي للمساعدة في إنقاذ لبنان من الغرق الكامل لكل مقوماته. وأكد القصار في ندوة عن تداعيات النازحين على الاقتصاد اللبناني أن النزوح السوري خلّف مضاعفات مقلقة على المالية العامّة وقطاعي التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية، مما سيزيد العجز في الموازنة بما لا يقلّ عن 6 %، ووفقا للبنك الدولي فقد تراجع معدل النمو بنحو 2.9 % سنويا، ما بين عامي 2011 و2014، وتضاعفت البطالة إلى أكثر من 20 %، بالإضافة إلى مليون لبناني يعيشون تحت هذا الخط حاليا. ويبلغ عدد النازحين السوريين إلى لبنان 1.5 مليون نازح حسب التقارير الصادرة عن منظمة الإسكوا والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في بيروت. وحذر وزير الصحة العامّة اللبناني وائل أبو فاعور من "تداعيات عدم اتخاذ الدولة إجراءات حاسمة في ما خصّ النزوح السوري إلى لبنان." واستهجن القصار "عدم وجود أي أفق أو بوادر تنبئ باحتمال تباطؤ وتيرة التدفّق التي هي اليوم بمعدل نازح جديد في كل دقيقة"، وقال إن "الأعداد الهائلة من النازحين تشكل نقطة مفصلية بسبب تفاقم استنفاد الموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف"، مشيرًا إلى أن "لبنان بات البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين، مقارنة بعدد سكانه الذي لا يتعدّى 4.4 ملايين نسمة". ورأى أن "الأزمة لم تعد تقتصر على توفير الدعم المالي للدولة اللبنانية، لتوزيعها أو لتغطية الاحتياجات، برغم ضالة هذا الدعم قياساً بحجم التداعيات والأزمة الإنسانية الهائلة، بل أصبحت تتعلّق بالأمن الاقتصادي للمواطن الذي بدأ يشعر بضغطٍ كبير، لناحية المنافسة غير المنصفة التي تتعرّض لها المؤسسات التجارية والعامل اللبناني، على حد سواء". وبلغت المديونية العامة في لبنان 62 مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى 64 مليار دولار نهاية العام الجاري نتيجة العجز القائم في الميزانية العامة والركود الاقتصادي الذي سبب نموا نسبته 1%.. وقال رياض شديد رئيس جامعة رفيق الحريري، إن سوق العمل لا سيما المهن الحرة والحرف، بات غير قادر على احتمال الضغط، إضافة إلى أن المدارس تضيق بالطلاب، وكذلك بالنسبة للكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا تكفي اللبنانيين، فكيف الأمر مع النزوح. وأوضح أن الهدف من الإضاءة ( تسليط الضوء ) على تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد، ليس إثارة العصبيات، فمن الواجب تقديم العون لهم، إنما ضمن مخطّط واضح، يأخذ بعين الاعتبار وضع الدولة. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن معالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تتطلب دعما دوليا قويا، مشيرا إلى بيروت تلقت مساعدات للاجئين بأكثر من 800 مليون دولار في عام 2013. واعتبر أن دعم المانحين للميزانية والمجتمعات اللبنانية، كان في الحد الأدنى على الرغم من النداءات المتكررة، بما في ذلك في سياق مجموعة الدعم الدولية للبنان والصندوق المتعدد المانحين الذي أنشأه البنك الدولي. وقال إنه توجد ضغوط على الإنفاق الحكومي مما يعكس تراجع حال المستشفيات والمدارس والكهرباء وغيرها من المرافق والخدمات العامة، وفي حال غياب الدعم المالي من المجتمع الدولي، لن يتم تلبية احتياجات اللبنانيين واللاجئين.
