انطلقت ظهر اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة للمحامين من أمام مقر نقابتهم إلي دار القضاء العالي والمجلس الأعلى للقضاء نظمتها لجنة الحريات بالنقابة بحضور عدد من أهالي شهداء ومصابي الثورة للمطالبة بعلانية المحاكمات وتمكين أهالي الشهداء والمصابين من حضور جلسات المحاكمات. طالبت لجنة الحريات في بيان لها بضرورة عزل القاضي عادل عبد السلام جمعة عن نظر قضايا قتل الشهداء وضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين , والإفراج عن جموع المدنيين المحبوسين في قضايا عسكرية وإحالة القضايا أمام القضاء المدني الطبيعي , وضرورة محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين محاكمة عادلة. رفع المشاركون في المسيرة لافتات منها:" الشعب يريد إسقاط بقايا النظام" " الشعب يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين" ,"لا للتعتيم .. نعم للمحاكمات العلنية". جاء ذلك بعد المؤتمر الذي عقدته اللجنة بمقر النقابة تضامناً مع أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير , للمطالبة بتمكينهم من حضور الجلسات في قاعات كبرى. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات ووكيل مجلس النقابة: إنه بعد صدور قرارات الإفراج عن قتلة المتظاهرين من محكمة جنايات السويس ومن قبلها من محكمة جنايات الإسكندرية فهذا يدل على عملية مستهدفة للتواطؤ على الثورة. وأكد الدماطي أن قرارات الإفراج الصادرة بحق هؤلاء لا علاقة لها بالقانون واصفاً إياها بالقرارت المعيبة والمخالفة لنص الدستور طبقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدماطي إلى عرض ضباط الشرطة لفدية لأهالي الشهداء مقابل تغيير أقوالهم في التحقيقات وتنازلهم عن القضايا المرفوعة حتي يتم صدور حكم البراءة , وذلك طبقاً لما قاله أهالي الشهداء في حوارهم مع الإعلامي يسري فودة , مشيراً إلى أن حكم البراءة على الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين كان مجهزاً من قبل , وذلك بناءً على كلام القاضي بأنه تم الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة ضدهم. وطالب الدماطي بأن يتم الكشف عن التحقيقات حتي يتأكد الشعب من أن هناك متهمين وراء القضبان , موضحاً بأن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية قد حاول إقناعهم بأنه لا يوجد ثمة مخالفات بسجن طرة , وذلك بعد تقدم اللجنة بطلب إلى النائب العام لزيارة سجن طرة.
