إنطلقت ظهر اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة للمحامين من أمام مقر نقابتهم إلأة دار القضاء العالي والمجلس الأعلي للقضاء نظمتها لجنة الحريات بالنقابة بحضور عدد من أهالي شهداء ومصابي الثورة للمطالبة بعلانية المحاكمات وتمكين أهالي الشهداء والمصابين من حضور جلسات المحاكمات. كما طالبت لجنة الحريات في بيان لها بضرورة عزل القاضي عادل عبد السلام جمعة عن نظر قضايا الشهداء, وأيضا ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنين, فضلا عن الإفراج عن جموع المدنين المحبوسين في قضايا عسكرية وإحالة تلك القضايا أمام القضاء المدني الطبيعي, وضرورة محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين محاكمة عادلة. وقد رفع المشاركون في المسيرة لافتات منها :" الشعب يريد إسقاط بقايا النظام", "الشعب يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين" ,"لا للتعتيم.. نعم للمحاكمات العلنية". جاء ذلك بعد المؤتمر الذي عقدته اللجنة بمقر النقابة تضامناً مع أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير, للمطالبة بتمكينهم من حضور الجلسات في قاعات كبري. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات ووكيل مجلس النقابة أنه بعد صدور قرارات الإفراج عن قتلة المتظاهرين من محكمة جنايات السويس ومن قبلها من محكمة جنايات الإسكندرية فهذا يدل علي عملية مستهدفة للتواطئ علي الثورة. وأكد الدماطي أن قرارات الإفراج الصادرة بحق هؤلاء لا علاقة لها بالقانون واصفاً إياها بالقرارت المعيبة والمخالفة لنص الدستور طبقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدماطي إلي عرض ضباط الشرطة لفدية لأهالي الشهداء مقابل تغيير أقوالهم في التحقيقات وتنازلهم عن القضايا المرفوعة حتي يتم صدور حكم البراءة, وذلك طبقاً لما قاله أهالي الشهداء في حوارهم مع الإعلامي يسري فوده, مشيراً إلي أن حكم البراءة علي الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين كان مجهزاً من قبل , وذلك بناءاً علي كلام القاضي بأنه تم الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة ضدهم. وطالب الدماطي بأن يتم الكشف عن التحقيقات حتي يتأكد الشعب من أن هناك متهمين وراء القضبان, موضحاً بأن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قد حاول إقناعهم بأنه لا يوجد ثمة مخالفات بسجن طره, وذلك بعد تقدم اللجنة بطلب إلي النائب العام لزيارة سجن طره. وأضاف الدماطي: "عندما سمح لنا بزيارة السجن وذهبنا إليه لم نري سوي أرضيات وحوائط السجن", واصفاً إياها بفنادق الخمس نجوم. وطالب المشاركون في المؤتمر المجلس العسكري أن يسارع بإصدار مرسوم قانون لإنشاء محاكم خاصة لقتلة المتظاهرين مع السماح لأهالي الشهداء بحضور تلك الجلسات. ومن ناحيته أشار محمد مقبول عضو اللجنة إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق معلناً ان، ما توصلت إليه اللجنة يضمن بداية الوقائع من يوم 26 يونيه أثناء جاسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين. وأوضح مقبول أنه تبين للجنة تقصي الحقائق أن هناك تحريض من قبل البعض لإستدعاء أكبر عدد ممكن أمام مقر المحكمة, مؤكداً أن أهالي الشهداء رفضوا الإعتداء علي ضباط الشرطة كما فعل بعض البلطجية وذلك بعد صدور قرار التأجيل للمحاكمة. كما أشار تقرير اللجنة إلي أنه بعد أحداث مسرح البالون قد توجه الجميع إلي ميدان التحرير ووجدوا أن قوات الشرطة من بدأت بالتعدي علي الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش, فضلا عن مساعدة مجموعة من البلطجية لهم.
