أكد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة على حرص المحافظة الكامل على تفعيل قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. تقوم المحافظة باستكمال جهودها بإعادة تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفل بكل حي من أحيائها الستة والثلاثين بضم الأطراف كافة المعنية التي تسهم في حماية الطفل، وكل ما تراه اللجنة معيناً لها من جمعيات أهلية أو شخصيات عامة، وضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين في اللجان الفرعية لتعريفهم بقانون الطفل وأسلوب عمل اللجان طبقاً لما نص عليه قانون حماية الطفل والمشاركة في المهام المنوطة بها لحماية الطفل من جميع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، وصولاً إلى مشاركة المحكمة في الرأي في حالة تمثيل الطفل أمامها مع اقتراح التدابير المناسبة للحدث، وتوفير الرعاية للأطفال وحمايتهم اجتماعياً لإضافة قوة بشرية ايجابية لخدمة الوطن، وعدم تعريضهم للسجن أو الحجز واختلاطهم بالمجرمين والمسجلين خطر، مع وجود خطة عمل فعلية لرصد حالات الأطفال المعرضة للخطر. أكد المحافظ أنه سيتم العمل على تجهيز مقار للجان الفرعية بكل حي، وإمدادها بالوسائل المساعدة كافة كالتليفونات وأجهزة حواسب آلية ومكاتب وخلافه، والإعلان عنها بوسائل متعددة لتعريف الأطفال والمواطنين بمواقعهم وكيفية الاتصال بهم عند الضرورة مع أهمية التواصل مع الأمن برغم أعبائهم الكثيرة نظراً لأهمية المهام المنوطة بهم لحماية الطفل. كما أشار المحافظ الى ضرورة توفير دور لحماية الأطفال لاستضافة وإيواء الأطفال المعرضين للخطر أو المحتاجين لجلسات عمل مطولة نفسياً، أو لتوجيههم للتدريب على أعمال حرفية أو مهنية، ولابد من تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمشاركة في ذلك، وأنه يوجد بالقاهرة عدد من الجمعيات الجادة التي تعمل منذ سنوات في جذب أطفال الشوارع والعمل على إعادة تأهيلهم، ويمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وإشراكهم مع جمعيات تعمل في المجال نفسه والتنسيق فيما بينهم بإحداث التكامل بين الجمعيات الواقعة بذات الحي أو المنطقة. أكدت عزة عشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على جهود محافظة القاهرة بالتفاعل مع الشكاوى الواردة لهم من خط نجدة الطفل 16000 وخاصة بأن القاهرة من أكثر المحافظات التي يظهر بها أطفال الشوارع وتعرض الأطفال للعنف البدني وعمالة الأطفال نظرا للظروف الاقتصادية. أشارت إلى ضرورة تفعيل اللجان الفرعية لحماية الأطفال واتخاذ آليات للعمل والتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر وحمايتهم وإيجاد تحركات سريعة لمصلحة أطفالنا، وطالبت بضرورة أن تضم اللجان احد الأعضاء من له حق الضبطية القضائية.
