أكد د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة علي حرص المحافظة الكامل علي تفعيل قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بقيامها باستكمال جهودها بإعادة تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفل بكل حي من أحيائها الستة والثلاثون بضم كافة الأطراف المعنية والتي تساهم في حماية الطفل، وكل ما تراه اللجنة معيناً لها من جمعيات أهلية أو شخصيات عامة، وضرورة إعداد دورات تدريبية للعاملين في اللجان الفرعية لتعريفهم بقانون الطفل وأسلوب عمل اللجان طبقاً لما نص عليه قانون حماية الطفل والمشاركة في المهام المنوطة بها لحماية الطفل من جميع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، وصولاً إلي مشاركة المحكمة في الرأي في حالة تمثيل الطفل أمامها مع اقتراح التدابير المناسبة للحدث، وتوفير الرعاية للأطفال وحمايتهم اجتماعياً لإضافة قوة بشرية ايجابية لخدمة الوطن، وعدم تعريضهم للسجن أو الحجز واختلاطهم بالمجرمين والمسجلين خطر، مع وجود خطة عمل فعلية لرصد حالات الأطفال المعرضة للخطر. أكد المحافظ انه سيتم العمل علي تجهيز مقار للجان الفرعية بكل حي، وإمدادها بكافة الوسائل المساعدة كالتليفونات وأجهزة حواسب آلية ومكاتب وخلافه، والإعلان عنها بوسائل متعددة لتعريف الأطفال والمواطنين بمواقعهم وكيفية الاتصال بهم عند الضرورة مع أهمية التواصل مع الأمن برغم أعبائهم الكثيرة نظراً لأهمية المهام المنوطة بهم لحماية الطفل. كما أكد المحافظ علي ضرورة توفير دور لحماية الأطفال لاستضافة وإيواء الأطفال المعرضون للخطر أو المحتاجين لجلسات عمل مطولة نفسياً، أو لتوجيههم للتدريب علي أعمال حرفية أو مهنية، ولابد من تفعيل دور الجمعيات الأهلية للمشاركة في ذلك، وأنه يوجد بالقاهرة عدد من الجمعيات الجادة التي تعمل منذ سنوات في جذب أطفال الشوارع والعمل علي إعادة تأهيلهم، ويمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وإشراكهم مع جمعيات تعمل في نفس المجال والتنسيق فيما بينهم بإحداث التكامل بين الجمعيات الواقعة بذات الحي أو المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة تفعيل لجان حماية الطفل بمحافظة القاهرة بحضور السيدة/ عزة عشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والسادة نواب المحافظ ورؤساء الأحياء، واللواء/ خالد يوسف حكمدار العاصمة ومديري مديريات الشئون الصحية والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم.
