رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب حزب الحرية والعدالة للتحقيق فى الادعاءات بجرائم فى مصر، عقب 3 يوليو 2013، فردت المحكمة على الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى شأن مصر باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. ومازال حتى الآن حزب الحرية والعدالة قائم، بالرغم من رفع أكثر من دعوى لحل لحزب إلا أن المحكمة الإدارية العليا لم تبت في حل الحزب من عدمه. وتدويل أمور داخلية مصرية كالأحداث عقب 3 يوليه، تعد عدم اعتراف بالقضاء المصري، واستشارت "بوابة الوفد" بعض القانونين في هل تسطتيع الحكومة حل حزب الحرية والعدالة بدون حكم قضائي. حيث أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لجنة الأحزاب من حقها أن تحل حزب الحرية والعدالة، مضيفاً أن من حق حزب الحرية والعدالة أن يطعن أمام القضاء الإداري. رأى سعدة، أن قيام جماعة الأخوان برفع دعوى علي النظام الحالي أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعتبر لا يمكن أن يكون سبباً تأخذ به لجنة الأحزاب لحل الحرية والعدالة. وأضاف سعدة، أن قيام جماعة الإخوان برفع دعوى على النظام الحالي أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعد عملية تحايل علي الجنائية الدولية. وتابع "المحكمة الجنائية ملهاش أي سلطة على مصر، لأن مصر لم تصدق على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة". وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "الجنائية الدولية" لا تتعامل إلا مع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارء أو وزير الخارجية، مستطرداً "الإخوان حاولوا أن يدعو أن حزبهم ورئيسهم مازال شرعيًا ولم يفلح هذا مع المحكمة". فيما قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بمثل هذا العبث الذى يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابى, بل إن لها اختصاصات محددة ومنها على سبيل المثال الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية. وأكد "كبيش", أن كل من شارك أو ساهم فى الطلب المُقدم من الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية ضد مصر فى ديسمبر الماضى, مجرم يقع تحت طائلة القانون, بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى والإضرار بالأمن القومى المصرى. وشدد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, على أن الأمر لا يقتصر فقط على دعوى أقامها تنظيم الإخوان الإرهابى وتم رفضها, بل يتعلق بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات للإضرار بالمصالح العليا للوطن, واصفًا هذا بأنه جريمة يُعاقب عليها القانون. ورفض كُبيش ما يردده البعض عن ضرورة حل حزب الحرية والعدالة من قِبل لجنة الأحزاب دون انتظار حكم قضائى قائلاً: "لا يمكن حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائى, وإذا كنا نتحدث عن دولة القانون واحترام القضاء فينبغى علينا ألا نتصرف خارج هذا الإطار, حتى وإن كانت الأحكام الصادرة من القضاء تصب فى مصلحة طرف معين". ومن جانبه أكد جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز حل الأحزاب بدون حكم قضائي، يصدر لحل الحزب، مضيفاً أنه لا يجوز حل حزب الحرية والعدالة عن طريق لجنة الأحزاب. وأشار جبريل، أن المحكمة الأدارية العليا تنظر الآن دعوى حل الحزب، متوقعاً أن يكون الحكم بحظر أنشطة الحزب. وتعجب جبريل، من قيام محامو الأخوان بتوجه إلي المحكمة الجنائية الدولية، وهم يعلمون أن مصر لم تصدق علي معادهدة روما لأنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتابع "مصر وقعت علي المعاهدة ولكن لم تصدق من البرلمان، ولا يجوز الأعتداد بالمعاهدة إلا بتصديق البرلمان". وقال جمال عليش، أستاذ القانون الدولي، أنه لايجوز حل حزب الحرية والعدالة، بقرار من الحكومة ويجب أن يكون يصدر حكماً بحل الحزب. وأضاف عليش، أن الدستور الحالي لا يسمح لقرارات الحكومة حل الأحزاب، مضيفاً أن الدساتير السابقة كانت تجيز لرئيس الجمهورية حل الأحزاب. وأوضح عليش، أن قيام محامو الأخوان برفع دعوى ضد الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعد قرار خاطئ حيث لا تعتد "الجنائية الدولية" إلا بالتقاضي بين الدول بعضها البعض فقط. وتابع " محامين الاخوان ذهبوا للمحكمة الدولية بصفة شخصية فقط، والجنائية لا تعتد إلا بالدول". وطالب المستشار محمد المسلاوى المستشار القانونى السابق لحزب النور السلفى, الدولة بحل حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لتنظيم الإخوان, ومصادرة جميع ممتلكاته ومقراته, بعد رفعه دعوى ضد مصر فى المحكمة الجنائية الدولية, معتبراً أن أى استعداء لأى جهة أجنبية أو الاستقواء بالخارج فى مواجهة الدولة المصرية, جريمة تستحق العقاب. وأكد المسلاوى "أن حزب "الحرية والعدالة" هدفه الإضرار بالأمن القومى المصرى, من خلال الترويج بوجود أعمال "انتهاك لحقوق الإنسان" فى مصر, مطالباً جميع وسائل الإعلام بتوضيح حقيقة ما يحدث على أرض الواقع, وتوفير إجراءات ومرجعية قانونية صحيحة لإحالة جميع أعضاء هذا الحزب إلى محكمة الجنايات. وأوضح المستشار القانونى السابق لحزب النور, إمكانية حل "الحرية والعدالة" من جانب لجنة الأحزاب, دون انتظار حكم قضائي موضحاً أن "الحزب السياسى" هو الجهة التى تقوم بممارسة العمل السياسى وفقاً للمناخ السياسى داخل الدولة, وليس تبنى الأعمال التى من شأنها الاستقواء بأطراف خارجية على الدولة الوطنية, مشدداً أن حزب "الحرية والعدالة" ارتكب من الجرائم الكفيلة بحله فوراً وتقديم جميع أعضائه إلى محكمة الجنايات. وفى ذات السياق قال أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة أن مصر ليست طرفاً فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية, موضحاً أن المحكمة الجنائية الدولية, قد رفضت فى الأسبوع الماضى كل الشكاوى والدعاوى التى وردت لمكتب المدعى العام بامحكمة من تنظيم الإخوان الإرهابى ضد مصر.
