كشف احدث بيانات الموازنة العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية حدوث تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية فيما يخص العجز الكلى والديون وشهد العجز الكلى للموازنة استمرار الانخفاض خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013- 2014 ليسجل نحو 7٫1 % من الناتج المحلى، مقارنة بعجز قدره 10 % خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، وأرجع التقرير المالى لوزارة المالية هذا الانخفاض فى معدلات العجز الى ارتفاع الايرادات الضريبية والمنح الخليجية، مما فاق معدلات الإنفاق على الاستثمارات خلال تلك الفترة. حيث بلغ العجز الكلى خلال الفترة من يوليو الى مارس الماضى 145 مليار جنيه، بما يعادل 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقارنة بعجز 175 ملياراً خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 10% من الناتج المحلى. وشهدت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا خلال التسعة اشهر الأولى من العام المالى الجارى بنحو 35٫8 % محققة 282٫7 مليار جنيه تعادل 13٫8% من الناتج المحلى، ويأتى ذلك على خلفية زيادة الإيرادات الضريبية، وتأتى تلك الزيادة فى ضوء ارتفاع كافة أبواب الايرادات فيما عدا الضرائب على السلع والخدمات وضرائب أخرى، نتيجة لتراجع كل من الضرائب على سلع جدول رقم «1» محلية بنسبة 20%، خاصة انخفاض ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية، وانخفاض ضريبة المبيعات على الخدمات بنسبة 8٫6%، خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، والاتصالات، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 12٫4 مليار جنيه بنسبة زيادة 19٫8% لتحقق 75٫3 مليار جنيه تمثل 3٫7 % من الناتج المحلى، وذلك فى ضوء ارتفاع المتحصلات من الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 1٫9 مليار جنيه، والضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنحو 800 مليون جنيه ، والمتحصلات من الهيئة العامة للبترول بنحو 14٫9 مليار جنيه لتحقق 30٫6 مليار جنيه فى ضوء التسوية الثانية التى تمت خلال شهر يناير 2014. كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 2 مليار جنيه لتحقق 14 مليار جنيه، وذلك فى ضوء ارتفاع الحصيلة من عوائد الأذون والسندات على الخزانة العامة بنسبة 21٫3 % لتحقق 11٫5 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 0٫3 مليار جنيه لتحقق 12٫4 مليار جنيه، وذلك فى فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية القيمية بنسبة 5٫2% لتحقق 11٫9 مليار جنيه. وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية فقد شهدت ارتفاع المنح لتحقق نحو 51٫4 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29٫7 مليار جنيه وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزى، ورود منح نقدية بمبلغ 21 مليار جنيه المعادل لمبلغ 3 مليارات دولار من دول الخليج، وارتفاع أرباح الأسهم المحولة من كل من الهيئة العامة للبترول بنحو 7 مليارات جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 4٫8 مليار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السويس بنحو 800 مليون جنيه، وارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 38٫9% لتحقق نحو 15٫8 مليار جنيه، ويرجع ذلك فى الأساس الى زيادة حصيلة الموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3٫8 مليار جنيه لتصل إلى 12٫9 مليار جنيه مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه. فى المقابل ارتفعت المصروفات خلال التسعة اشهر الاولى بنحو 10٫6% محققة 423 مليار جنيه، وذلك في ضوء ارتفاع المنفق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19٫2 مليار جنيه لتحقق نحو 121٫9 مليار جنيه، وارتفاع المنفق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 1٫5 مليار جنيه ليحقق 118٫2 مليار جنيه. أما بالنسبة لحجم الديون فقد سجل إجمالي رصيد الدين الخارج (حكومى وغير حكومى) حوالى 45٫8 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2013 ، مقارنة بنحو 38٫8 مليار في شهر ديسمبر 2012، وترجع هذه الزيادة الى ارتفاع الدين الخارجي للسلطات النقدية بنحو 4٫4 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2012 - 2013، وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة 7 مليارات دولار تم تسجيلها لدى البنك المركزى على نحو 2 مليار دولار من دولة الإمارات و 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و3 مليارات دولار من دولة الكويت؛ فى حين تم إلغاء وديعة وردت سابقاً لدولة قطر ب 2 مليار دولار. كما تجدر الاشارة إلى انه قد تم تحويل وديعة قطرية بحوالى مليار دولار لسندات خزانة خلال فترة الدراسة. وتجدر الاشارة ايضا إلى أن مصر قد قامت بسداد وديعة قطرية أخرى بمبلغ مليار دولار، وبلغ رصيد الدين الخارجى لدى مصر نحو 15٫4% كنسبة من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر 2013، ويعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي يبلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديهم نحو 25٫5% كنسبة من الناتج المحلى خلال عام 2013. أما إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فقد بلغ نحو 1546 مليار جنيه بما يعادل 75٫4% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2013 ، مقابل 1294 مليار جنيه تمثل 73٫8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2012، ليبلغ بذلك إجمالى دين الموازنة العامة (محلي وخارجى) 1751 مليار جنيه في ديسمبر 2013 تمثل نحو 85 % من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه في نهاية يونيو 2013 تمثل نحو 94 % من الناتج المحلى الاجمالى.
