تباينت ردود أفعال أمنيين وحقوقيين حول قرار إدارة مترو الأنفاق بإعادة فتح محطة "السادات" التى تطل على ميدان التحرير، للتبادل فقط، مع تنفيذ مخطط الشركة فى التعاقد مع شركة أمنية لغلق مداخل المحطة، الأمر الذى يمثل خطوة قد تؤدى لكارثة حال تعرض المحطة لأى أعمال إرهاب أو عنف أو حريق . من جانبه، أكد اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق أن فتح محطة السادات المطلة على ميدان التحرير للتبادل الداخلى فقط، فى هذا التوقيت، خطوة محسوبة من كل الجهات المعنية بتأمين الميدان. وأوضح علام فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن إغلاق محطة السادات فى الأشهر الماضية هدفه الحذر وليس الرهبة من الجماعة الإرهابية، أو هجماتهم المتلاحقة لإسقاط الدولة، مضيفاً أن الحالة الأمنية للميدان مستقرة، فيما يشهد الميدان حالياً تكثيفًا أمنيًا بدون إعاقة لحركة السيارات ولا المواطنين.. وأشار وكيل جهاز أمن الدولة السابق إلى أن فتح محطة السادات عملية تسهيلية لتبادل المواطنين بخطوط المترو، موضحاً أنه تم اتخاذ تلك الخطوة بناء على دراسات الجهات الأمنية وليس بناءً على الضغط الشعبي، كما يقال. أوضح اللواء أحمد عبد الحليم الخبير الأمنى أن الهجمات التى شنها الإرهاب الدامى بعد عزل الرئيس محمد مرسى خفتت فى الفترة الأخيرة، نتيجة للقبضة الأمنية التى أحكمها الجيش والشرطة على كل ميادين الدولة، قائلاً: "آن الآوان لكى تعود الأمور لطبيعتها". وأضاف عبد الحليم فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن فتح محطة مترو السادات للتبادل بين محطات خطوط المترو، عملية مدروسة أمنياً وستؤمن بكثافة، مؤكداً أن تلك الخطوة طبيعية وآمنة فى بلد عرف عنها الأمن والآمان لشعبها وزوارها. فيما قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر - خبير آمنى - إن فتح محطة ميدان التحرير فى هذا التوقيت هى خطوة محسوبة وبداية طيبه لاستئناف الحياة الطبيعية للمواطنين بعد شهور من الفوضى وضياع الآمان. فيما أكد عمر فى تصريحات خاصة للوفد أن الجهاز الأمنى المكلف بتأمين الميدان وضع لنفسه أسوأ الاحتمالات من استغلال المحطة للوصول لميدان التحرير ومحاولات لترويع المواطنين مع وضع خطط لمواجهة أى أزمة محتملة، مشيراً إلى أن مصر الآن تعيش حالة حرب على الصعيد الداخلى، وبالفعل توجد خطورة على حياة المواطنين فالحروب تسقط فيها الأرواح قائلاً "خير للمصرى أن يسقط شهيداً فداء لوطنه، بدلا من أن يرحل وهو ساكن على سريره" . وأعرب الخبير الأمنى عن ثقته فى المواطنين القانطين بكافة ميادين الدوله وقدرتهم على حماية ميدان الثورة من أى اعتداء غادر، قائلاً "المصريون سيقومون بحماية الميدان بأوراحهم، ولو كنت أحد مسئولى الدولة لتركت الميدان بدون تأمين من أجهزة الدولة للمصريين، فهم أحق بحمايته من أى جهة مسئولة". من جانبه علق نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار المعنى بفتح محطة السادات فى هذا التوقيت قائلًا: إنه قرار أمنى من الدرجة الأولى، ولا يحق لأى منظمة حقوقية الاعتراض إلا فى حال وجود براهين بأن المحطة غير مجهزة لاستقبال المواطنين وأن ميدان التحرير والمعروف بميدان الثورة غير مجهز أمنياً . فيما أوضح جبرائيل فى تصريحات خاصة للوفد أن الهيئة العامة للمترو مسئولة عن القرار التى أبرمته لفتح المحطة المذكورة للتبادل الداخلى بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفى حالة حدوث أى طوارئ محتمله يتم التحقيق مع الجهتين، مؤكداً على أن منظمات حقوق الإنسان لن تصمت على أى حالة تهاون أو أى أهمال قد يودى بحياة المواطنين.
