أثارت واقعة منع الشيخ محمد عز الدين وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة القبلية بالمنيا وتمكين الداعية السلفي محمد حسين يعقوب من اعتلاء منبر والقائه خطبة الجمعة عنوة دون تصريح من الوزارة بالمخالفة للقانون والاعتداء على رجال الأوقاف ومحاولة السيطرة على بيت من بيوت الله دون وجه حق أثار ذلك أزمة كبيرة بالمؤسسة الدينية وعكس حالة من الصراع علي المساجد ورغم أن القانون حدد من يعتلي المساجد إلا أن شيوخ السلفيين يؤكدون حقهم في الصعود للمنابر للخطابة. أوضح الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الدعوة الذي تم الاعتداء عليه من قبل أتباع الشيخ محمد حسين يعقوب السلفيين بالمنيا، أنه كان من المقرر أن يلقي خطبة الجمعة في مسجد الرحمن الرحيم بالمنيا، ضمن قافلة لعلماء الأزهر والأوقاف في محافظة المنيا. وقال: فوجئت بمنعي من دخول المسجد، وإدخال محمد حسين يعقوب ومن معه وأغلقت أبواب المسجد وتم الاعتداء علينا، مضيفا قمت بإبلاغ المديرية والوزارة حيث تم تحرير محضرين ضد محمد حسين يعقوب، وعضو سابق بمجلس الشعب عن الجبهة السلفية. وأكد عز ان الوزارة ستعمل علي ضم ذلك المسجد كلية بدلا من ان يكون دعويا فقط بحيث يكون المسئولون عن المسجد من الأوقاف لافتا الي ان القانون الذي يمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر يحتاج الي تغليظ العقوبة ويطالب الوزير بالتعاون مع وزير العدل بالاتجاه الي تشديد العقوبة في قانون الوزارة الذي توعدت به الحكومة المخالفين وغير الحاصلين على تراخيص بالخطابة حتي نعيد الانضباط للمساجد التي سادتها فوضى شديدة خلال المرحلة السابقة وأوضح الشيخ سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ان الهدف من منع شيوخ الأوقاف من دخول المسجد نشر الفكر السلفي والحد من الفكر الوسطي والسيطرة عليه، وبالتالى عدم وصوله للمواطنين». واستنكرت دار الإفتاء المصرية تلك الفعلة مؤكدة ان أن ما حدث يعتبر تعديًا واضحًا على حرمة بيوت الله، وإشاعة للتشاحن داخل المسجد في يوم مبارك كيوم الجمعة، كما أنه يثير البلبلة بين المصلين». واعتبرته مخالفة صريحة لآداب المهنة مشيرة الي ان هذا يدخل ضمن التصرفات المشينة التي ينهي عنها الشرع ويجرمها القانون وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها: إن الاعتداء على رجال الأوقاف ومحاولة السيطرة على بيت من بيوت الله دون وجه حق لا يليق بمن يدعون أنهم دعاة إلى الله، وكان أولى بهم أن يراعوا حرمة المساجد وأن يلجأوا إلي الطرق القانونية والشرعية إن أرادوا اعتلاء المنابر». وطالبت دار الإفتاء، «الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية بيوت الله وخطباء الأوقاف ضد أي اعتداءات تقع عليهم من قبل أي طائفة تسعى لفرض سيطرتها على بيوت الله»، واعتبرت ذلك من أساسيات الحفاظ علي الأمن القومي المصري في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الوطن. وصفت وزارة الأوقاف، اعتلاء بعض قيادات السلفيين، منابر المساجد عنوة، ومنعهم أئمة الوزارة من صعود المنابر، بأنه «أفعال غوغائية لا تليق بالدين والأخلاق والقيم المصرية الأصيلة، ولا يمكن أن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء». وناشدت الوزارة سائر الجهات المعنية بالدولة ممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال التي تعد بلطجة واضحة، ومحاولة لبسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة. يأتي هذا في ظل احكام وزارة الأوقاف علي مساجد الجمهورية حيث منع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 12 ألفا من غير المتخصصين من اعتلاء المنابر بمساجد الجمهورية، والتوجيه على منع جميع الرموز السياسية للجماعات والأحزاب السياسية من اعتلاء المنابر في المساجد حتي لا تتم المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية وأكدت ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية مؤكدا أن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية كما خص بالمنع علماء الدعوة السلفية وقيادات مجلس شورى العلماء السلفي الشيخ حسين يعقوب والشيخ ابو اسحق الحويني والشيخ محمد حسان من الخطابة والدعوة في المساجد، والزمت وزراة الاوقاف الشيوخ بأخذ تصاريح قبل إلقاء الخطب وأشارت إلى أن شروط الحصول على ترخيص الخطابة والتدريس بالمساجد لا تنطبق عليهم، إذ يتطلب ذلك أن يتدرج الداعية فى التعليم الأزهرى، دون انتماء سياسى. واكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد وعددهم 17 ألفا و248 إماما على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، وبخاصة تلك التى تعمل لصالح أحزاب سياسية. كما طالب وزير العدل بالموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف عملا على تفعيل القانون رقم (238) لسنة 1996م ، وحفاظًا على هيبة المنبر، ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين واشارت الي انه تم توجيه وكلاء الوزارة ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير محضر رسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، خاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.
