أفاد مصدر أمنى سورى لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، أن القوات النظامية تتقدم فى الأحياء المحاصرة لمدينة حمص، وتضيق الخناق على مقاتلى المعارضة الذين يسيطرون عليها. وبدأت القوات النظامية الثلاثاء، حملة عسكرية واسعة على هذه الأحياء التى تعد آخر معاقل المعارضين فى ثالث كبرى مدن سوريا، والتى ما زال يتواجد فيها نحو 1800 شخص بينهم 1200 مقاتل . وقال المصدر الأمنى: "إن ثمة تقدم فى المدينة القديمة وكل يوم يتم استعادة كتل من الأبنية ويضيق الحصار على المجموعات الإرهابية فى الداخل", موضحًا أن الطوق يضيق عليهم (مقاتلو المعارضة) بالتدرج . ومن جهته، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن لفرانس برس: إن "ثمة تقدما للقوات النظامية فى حيى باب هود ووادى السايح، وسيطرة على مبان وكتل بنائية"، مشيرا إلى أن "هذا التقدم لا يغير أى شيء فى موازين القوى حتى اللحظة". وأوضح أن "القوات النظامية لم تتمكن من السيطرة على شوارع بكاملها، وتواصل القصف والأعمال العسكرية". وأفاد المرصد فى بريد إلكترونى أن الأحياء المحاصرة تعرضت اليوم لقصف بالطيران المروحي، تزامنا مع تواصل الاشتباكات "بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطنى من جهة، ومقاتلى الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة من جهة أخرى . وتقع حمص القديمة وباب هود ووادى السايح تحت حصار خانق مفروض من القوات النظامية منذ نحو عامين . وقال "عبد الرحمن": "إن المعارك هى على شكل حرب شوارع"، مشيرا إلى وجود مئات المقاتلين الذين يعرفون المنطقة جيدًا، وهم رفضوا الخروج فى إطار التسوية ويريدون القتال حتى النهاية" . ومطلع العام الجاري، تم اجلاء نحو 1400 مدنى من الاحياء المحاصرة فى اطار اتفاق اشرفت عليه الاممالمتحدة. ولا يزال نحو 120 مدنيا و60 ناشطا يتواجدون فى داخلها . وأعرب جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى الخميس عن "قلقهم الشديد" حيال مصير المدنيين المحاصرين، مطالبين "بالتطبيق الفورى للقرار 2139" الصادر فى 22 فبراير، والذى يدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فى سوريا. وكما طالب الموفد الدولى الأخضر الإبراهيمى النظام والمعارضة "بالحاح" بالعودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على رفع الحصار. وأفاد التلفزيون الرسمى السورى فى شريط إخبارى عاجل عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل فى مدينة حمص، فى "تفجير إرهابي" وقع أمام مسجد بلال الحبشى فى مساكن ضاحية الوليد الواقعة تحت سيطرة النظام.
