حصلت مؤسسة العدل والتنمية وحقوق الإنسان بالمنيا، على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديمها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمتابعة سير العملية الانتخابية. وتم قبول الأوراق من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لتبدأ المؤسسة فعاليات مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وفقا للضوابط التى جاءت بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات. وتقوم المؤسسة بتدريب حوالى 1000 متابع بعدد8 محافظات، هى القاهرة والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها .