بعد تفاقم مشكلة الطاقة التي أدت إلي انقطاع الكهرباء بصورة منتظمة منذ أكثر من عامين، سارع المسئولون إلي إيجاد الحلول الفورية وطويلة الأجل للخروج من النفق المظلم الذي أصبح يهدد البلاد من جميع المجالات. وتنحصر مشكلة أزمة الطاقة في أداء عمل وزارتى البترول والكهرباء وتحاول كل منهما طرح حلول تارة وتارة أخرى إلقاء اللوم على بعضهما البعض، ووسط الحلول والاتهامات تخرج وزارة البترول بحزمة من الحلول بحكم مسئوليتها عن توفير احتياجات البلاد من الوقود بجميع أنواعه. ويري المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن بداية الحلول تشمل تطوير وإزالة العقبات لمعامل التكرير الحالية العاملة في القطاع لزيادة الطاقة الإنتاجية لكميات الغاز وتوجيهها إلي الشبكة القومية لوضعه تحت تصرف محطات الكهرباء لسحب الكميات الإضافية من الغاز المكافئ الناتج عن معامل التكرير. ويضيف الوزير أن المعامل المزمع تطويرها تشمل: السويسوأسيوط وميدور، كما تقرر تخصيص مليار دولار لتطوير معامل انربك وميدور، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير من خلال الشراكة بين معامل التكرير الحالية، مشيراً إلي عقد الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الحالى بين شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول وإنبى باستثمارات أجنبية لزيادة طاقة التكرير فيما بينهم بواقع 6 ملايين دولار. ويرى الكيميائى محمد عبدالعزيز رئيس شركة ميدور أن تطوير معامل الشركة يعتمد على برامج فعالة لتقليل حجم التكاليف، بالإضافة إلي استخدام التكنولوجيا العالمية للحفاظ على تصميم معمل ميدور المعروف بالتحول العميق لمنتجات المازوت. واستمرار الطاقة التصميمية لمعمل ميدور بواقع 5 ملايين طن سنوياً من الزيت الخام بما يوازى 100 ألف برميل يومياً. ويضيف رئيس الشركة أن المعمل قام بتكرير 4 ملايين و16 ألفاً و837 طناً وتقرر مد التوسعات عقب الانتهاء من الدراسات البحثية لزيادة الطاقة التشغيلية بواقع 80٪ من المشروعات المستقبلية. وتشمل دراسات التوسع في معمل ميدور قيام شركة عالمية بإجراء الدراسات التمهيدية لمشروع التطور وفقاً لخطة طويلة الأجل لتخطى حاجز زيادة إنتاج الوقود إلي التكرير لحساب الغير لتوفير المشتقات البترولية للسوق المحلي بطاقة أكبر. كما تقرر أن يشمل تطوير المعامل إنشاء وحدات التخزين لحساب الغير وتأجير المستودعات الجديدة لحساب الغير بهدف التخزين وبيع السولار للهيئة العامة للبترول في حالة احتياج البلاد لكميات إضافية أو إعادة تصديرها للخارج. وأوضح رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول أن تأجير المستودعات بعد تطوير المعامل يعد مخزوناً استراتيجياً للبلاد لأنه يوفر السولار في أسرع وقت ويوفر مبالغ مالية كبيرة كفرق العملة لاستيراد السوق والغاز. وأكد رئيس الشركة أن معمل ميدور قام بإنتاج 3.837 مليون طن بواقع 3.6 مليار دولار للسوقين المحلى والعالمي رغم التحديات التي واجهت المعامل العام الماضى بسبب فترة الحكم السابق الذي أدى إلي صعوبة الحصول على كميات الخام المستخدمة في التكرير، مما أدى إلي انخفاض 89٪ من الطاقة المتوفرة، بالإضافة إلي رفض بعض الشركات العالمية في الدخول فى مزايدات التكرير للغير التي قامت الشركة بطرحها. ومن جهة أخرى تقوم هيئة البترول باستكمال الخطة التي أعدها المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول السابق، من خلال المباحثات والمفاوضات مع البنوك والشركات العالمية في مجال التكرير لتحديث وتطوير المعامل الحالية ومنها معمل تكرير أسيوط بتكلفة 3 مليارات دولار لإنتاج المازوت للحد من الاستيراد وتوفير فرق الاستهلاك المحلى. أكدت خطة تطوير المعامل أن عمليات التحديث أقل تكلفة من إنشاء معامل جديدة لأن تكلفة المعمل الواحد تصل إلي 4 مليارات دولار في المتوسط والحل في إدخال وحدات جديدة داخل المعمل الحالى للقيام بعمليات التكسير الهيدروجينى والتفحيم، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل الكميات إلى بنزين وسولار وبوتاجاز.
