طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون، لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع. وأصدر المجلس توصياته اليوم الثلاثاء والخاصة بورشة عمل حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد"، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية، بحضور محمد فايق رئيس المجلس المجلس، وكمال عباس عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كذلك ممثلى الوزارات المعنية وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى . وطالب المجلس بتعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى سرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة . وأشار إلى زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، وضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي . ولفت إلى ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئاً على الصندوق، فضلاً عن زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين، إضافة إلى عقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات) لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل. كما أعلن المجلس أنه بصدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتوائم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادىء وقيم حقوق الإنسان.
