تقدم العاملون بشركة الأصول العقارية بمذكرة للنائب العام تتهم الشركة بإهدار 25 مليون جنية من المال العام خلال ثلاث سنوات من 2008 وحتى 2010 بمعدل اكثر من 7 ملايين جنيه سنويا كانت تتم عن عمد فى ظل النظام السابق تمثلت فى المبالغ التى يحصل عليها حراس العقارات وعمال المصاعد بالشركة وكان يتم تقسيمهم الى حراس باليومية يحصلون على 15 جنيه فى اليوم وحراس دائمين معينين بالشركة يحصلون على بدلات واجور وعلاوات ومزايا تأمينية وعند انشاء شركة مصر للاصول العقارية تم تسكين البوابين وعمال المصاعد وعددهم 145 مثبتين ومنقولين من الشرق ومصر للتأمين و32 بواباً وعاملاً تم نقلهم من التأمين الاهلية ليصل عددهم 172 بلغ إجمالى اجورهم السنوية اكثر من 7 ملايين جنيه فى عام 2008 ونحو152 حارساً باليومية اجورهم بلغت فى نفس الوقت 467.2 الف جنيه وتم تعيين عمالة ليسوا من الحراس اى عمالة جديدة بدون سبب معظمهم مؤهلات عليا ومتوسطةبلغ عددهم 183 عاملاً وهو ما ادى الى تحمل الشركة نحو اربعة الاف جنية للعامل مما يحمل ميزانية الشركة بأعباء دون مبرر اضافة الى تحمل الشركة نصيب الملاك والمستأجرين من اجمالى اجور الحراس كما قامت الشركة بترقية عدد منهم مما ادى الى تحمل اعباء جديدة لم يتم تحصيلها من سكان العقارات. واتهمت المذكرة الشركة القابضة للتأمين بالاضرار بشركات التأمين العامة من خلال الابقاء على كوادر اهدرت اموال الشركة مثل المهندس عمرو فتحى وقاسم نصار وغيرهما واكدوا ان كوادر الحزب الوطنى مازالت تعشش فى الشركات التابعة للتامين .كما تم نقل العقارات العامة المملوكة لشركات التأمين الى الاصول العقارية بالقيمة الدفترية التى اعترض عليها الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارة مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999/2009 الذى اشار الى تقيم الاصول بالقيمة السوقية وقد قامت زينب اسحاق، نائب رئيس الشركة القابضة بتأجيل اللجنة 19 الخاص بإعادة تقييم الاصول والتى لم يتم نقلها فعليا حتى الآن.
