يعيش الأزهر الشريف في الوقت الحالي، حالة من الاهتمام على كافة الأصعدة سواء كانت الدينية أم السياسية بعد الدور الملحوظ الذي قام به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في الوساطة بين كافة التيارات الفكرية المختلفة، للوقوف على منهجية وسطية تنبع مبادئها من داخل هذا الصرح التاريخي العظيم لتكون فيصلا فكريا بين هذه التيارات المتناحرة. وفي ملف شامل في الحديث عن هذا الدور التاريخي للأزهر نشرته مجلة "آخر ساعة"، جاء فيه الحديث عن استعادة مكانة الأزهر خاصة بعد ثورة 25 يناير المباركة، لتقف على أعتاب بوابته الخالدة كافة الانتماءات تطالبه بالتطوير والعودة في وقت يشهد فيه انفصال عن النظام الحاكم. والأزهر كمؤسسة دينية مرتبطة بالناس لعب دورا يتعدى دوره الديني بكثير فكان الناس يعتبرونه فتوتهم الذي حماهم من بطش الولاة في العصر العثماني ومن محاولات التتريك العثمانية فظلت العربية على شموخها الذي يأبى الانكسار. ورغم ظهور الأزهر من ألف عام تقريبا كمؤسسة علمية أقامها الفاطميون لنشر المذهب الشيعي، إلا أن منصب شيخ الأزهر لم يظهر سوى من 300 عام، حيث كان أول شيخ أزهر في العصر العثماني هو الامام الخراشي وسمحت بوجوده الدولة العثمانية ليكون أداة في يدها للسيطرة على أهل العمامة من المشايخ والعلماء، إلا أن المصريين أصروا على أن يكون شيخ الأزهر هو التعبير الحقيقي عن الهوية المصرية الإسلامية لدرجة إصرارهم على أن يكون شافعيا على مذهب أهل البلد. وبدلا من أن يكون المنصب لعبة في يد الحاكم لقمع الشعب بالدين تحول المنصب في يد العامة لسلاح وصوت صارخ ضد ظلم السلطان والأمراء، فكان شيوخ الأزهر دائما على رأس المظاهرات والثورات الناقمة على الظلم، وترسخت مكانة شيخ الأزهر في فترة حكم أسرة محمد علي فكان الإمام الأكبر لا يقوم عندما يأتي لزيارته عباس حلمي باشا خديو مصر كما كان مصطفى المراغي هو الاب الروحي للملك فاروق، فضلا عن انحناء الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر للشيخ شلتوت في احدى الصور الشهيرة. اتخذ الرئيس عبد الناصر منبر الازهر وسيلة لشحذ همم المصريين عقب العدوان الثلاثي على مصر، وكان عام 1961 هو اول عام يتم فيه تنظيم عملية انتخاب شيخ الازهر عندما صدر القانون المنظم للازهر والذي جعل من منصب الازهر وظيفة تتم بالتعيين الرئاسي واخترع منصب وزاري للإشراف على الازهر وهو ما يعني عمليا تحويل منصب شيخ الازهر لمنصب شرفي مما اضعف من مكانة الاخير خصوصا مع اشراف الحكومة على اوقاف الازهر وهو الامر الذي تصدى له الشيخ عبد الحليم محمود إبان توليه المشيخة فتم الغاء المنصب الوزاري عام 1975 وتحويل صلاحياته لشيخ الازهر. واتخذ الازهر في عهد الدكتور احمد الطيب خطا واضحا في مسألة دوره العالمي الذى تراجع في السنوات القليلة الماضية نتيجة للسياسات الفاشلة إلا ان ثورة يناير أعطت للأزهر دفعة للامام فى مجال النشاط الخارجي، حتى اكد الطيب انه لن يقوم بمقابلة اي مسئول يهودي اسرائيل طالما ظل الظلم يلحق بالفلسطينيين. وعلى الرغم من ذلك فإن علاقات الود والاحترام تظل قائمة بين الازهر والكنائس المسيحية فى مختلف العالم رغم مقاطعة الازهر للفاتيكان بسبب تصريحات البابا بنديكتوس السادس عشر والتي يسيئ فيها للاسلام ويتدخل في الشئون الداخلية، لكن هذا لايعني قطع العلاقات مع باقي الكنائس المسيحية في العالم. أما في العلاقات بين المسلمين وبعضهم البعض فقد شرع الازهر الشريف في سياسة تبدو اكثر تقاربا مع الشيعة تنبذ الصراعات وفكرالتكفير وتركز على المشتركات الاسلامية وهو الامر الذى جعل شيخ الازهر يخرج ليوقف موجات الهجوم المتبادلة بين علماء السنة والشيعة . كما تشهد الساحة الافريقية نشاطا ملحوظا في سبيل الدعوة وعودة الازهر الى افريقيا بشكل حقيقي يساعد على نشر الفكر الوسطي كما ان نشاط الازهر يأتي متوافقا مع سعي مصر فى استعادة دورها المنشود حيث قرر شيخ الازهر القيام بزيارة عدد من الدول الافريقية على رأسها مجموعة دول حوض النيل. كما قرر الطيب إطلاق المنح الدراسية لمسلمي إثيوبيا ودول حوض النيل دون تحديد، فضلا عن نشاط شيخ الازهر من خلال للرابطة العالمية لخريجي الازهر التي يعمل بها على نشر الدعوة الاسلامية في العالم اجمع والتواصل مع خريجي الازهر في كافة البلاد. كما كان للتعليم فى الازهر نصيبه من خطة التطوير المزمعة فقد تشكلت لجنة اكاديمية علمية من المختصين داخل الازهر للنظر فى المناهج الازهرية في جميع المراحل التعليمية وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والثقافية، كما يبحث الازهر حاليا عودة الاوقاف الخاصة وسبل تأمينها وتحقيق الاستقلال المالي والاداري للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره علميا وعالميا فضلا عن اللقاءات التي عقدها شيخ الازهر مع مثقفي مصر وصدر عن هذه اللقاءات وثيقة الازهر التاريخية التي دعت الى الدولة المدنية، حيث اكد الطيب شيخ الأزهر انه يجب دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية التي تعمل على دستور يرتضيه الجميع، موضحا انه يجب اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر لتحقيق مبادئ الشورى الاسلامية ومحاسبة المسئولين. وأضاف شيخ الازهر ان الوثيقة تنص على الالتزام بمنظومة الحريات الاساسية في الفكر والرأي مع احترام حريات جميع طوائف الشعب مشيرا الى الاحترام التام لآداب الاختلاف ومراعاة اخلاقيات الحوار وتجنب التكفير والتخوين والعداء الديني لأي طائفة. كما أكد على التزام مصر بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالإنجازات الحضارية مع الحرص التام على صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ على هويتها وصيانة حريات التعبير الإبداع الفني. وأوضح شيخ الازهر ان الوثيقة نصت على اعتبار التعليم والبحث العلمي قاطرة الدخول الى عصر المعرفة مع الإشارة الى إعمال فقه الاولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وبناء علاقات قوية بمصر واشقائها العرب والمحيط الاسلامي مع مناصرة جميع الحقوق واسترجاع الحق الفلسطيني. وطالب المثقفون والمفكرون بضرورة أن يكون المستقبل لمصر متمثلاً فى دولة وطنية ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة العلمانية، والتى يمكن أن تجلب ديكتاتوراً، أو دولة دينية، يمكن أن تأتى بحاكم يدعى أنه الحاكم بأمر الله فى الأرض. واعتبر المثقفون أن وثيقة الأزهر، التى صدرت الأسبوع الماضى، أنها تعلى من قيمة هذه الدولة الوطنية الديمقراطية، مؤكدين انها عملت على استعادة المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلاً عما تحققه من استقلالية له، بعدما ظل خاضعاً للنظام السابق على مدى ثلاثة عقود، فيما انتقد البعض الوثيقة لاحتوائها على إتاحة ممارسة الشعائر الدينية على إطلاقها، وهو ما قد يكون منفذاً لغير أصحاب الديانات السماوية بممارسة شعائرهم. وعدد الناقد صلاح فضل مآثر الأزهر الشريف بقوله: "لايمكن لأي جهة أن تقدم الإسلام بوسطيته وفهمه الصحيح، كما يفعل الأزهر الشريف؛ واصفاً الوثيقة بأنها تعلى من قيمة الأزهر، وتعمل على إعادته ليسترد وضعه التاريخى فى الحياة العامة، لتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة خاصة، أنه لم يحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت أخيراً، كما توافق كثيرون على وثيقة الأزهر، حتى أصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع. وتعتبر علاقة الازهر بمختلف التيارات الاسلامية في مصر المحور الأهم في علاقات الأزهر المتشابكة داخل وخارج مصر فتلك العلاقات هي التي تحدد فى النهاية خط سير الازهر وترسم فتاواه اما فى جانب التشدد وإما جانب الوسطية السمحة . وجاء لقاء شيخ الأزهر برموز الدعوة السلفية كالشيخ محمد حسان ورموز الجماعة الإسلامية كناجح ابراهيم وياسر برهامي واستقباله للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لتطفئ مخاوف البعض داخل الازهر . فرغم تأكيد رؤى تلك التيارات الاسلامية على ان الازهر هو المرجعية السنية الأعلى فى مصر واعلان شيخ الازهر عن التحضير لمؤتمر "مستقبل مصر الى اين" والذى دعا فيه السلفية والإخوان من اجل الاتفاق على خطاب ديني موحد لدى الجميع، فإن الازهر أكد بذلك أن دوره لن يكون تابعا لأي فكر خارجي وانه لن يلتزم إلا بمبادئ الإسلام السمحة.
