تقدم المحاميان علاء متولي ومشير احمد علي دفاع حازم صلاح ابواسماعيل بمذكرة تتضمن أسباب امتناع أبوإسماعيل عن التعامل مع المحكمة, حيث دفعت هيئة الدفاع في البداية بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، حيث إن الواقعة لو صحت فهي "جنحة" وليست "جنايات". كما دفع الدفاع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير واستعمال المحرر المزور, ورفعت المحكمة الجلسة تمهيداً لإصدار القرار.