كتب: أشرف كمال وجهاد شاهين وأماني زكي وعماد الباشا كشف إضراب المقطورات الذي يدخل يومه العاشر عن وجود شبهات بفساد مالي وإداري يتعلق بالتصرف في مليارات الجنيهات التي يتم تحصيلها بحجة تحسين الطرق. كما فجر العديد من الأزمات من بينها تصاعد »الحرب الأهلية« بين السائقين وتحطيم عشرات المقطورات الرافضة المشاركة في الأحزاب إضافة إلي اختفاء بنزين 80 في عدد من محافظات الصعيد الذي يتم نقله من معمل تكرير أسيوط. أدي اختفاء بنزين 80 إلي شلل قام لسيارات الملاكي والأجرة في محافظة المنيا إضافة إلي ماكينات التوك توك والموتوسيكلات. وأكدت مصادر مطلعة بشركة بترول أسيوط أنه يجري إيجاد بدائل لضخ بنزين 80 لجميع محطات البنزين التي تأثرت بسبب الإضراب وتقدم اللواء محمد رفعت الجميل عضو مجلس الشعب (حزب وطني) بطلب إحاطة لوزيري النقل والمالية بسبب قيام وزارة النقل بتحصيل 21 مليار جنيه عن الحمولة الزائدة لسيارات النقل والمقطورات خلال 10 سنوات وتم صرف معظمها مكافآت وحوافز لهيئات الموانئ رغم تحصيلها بحجة تحسين وإصلاح الطرق. وأشار »الجميل« إلي قيام الدولة بصرف 7.5 مليار جنيه سنويا علي إصلاح الطرق لما تسببه سيارات النقل الثقيل من تلفيات لهذه الطرق. وأكد »الجميل« خلال مؤتمر صحفي تم عقده بنادي المهندسين بدمياط أنه دفع 112 مليون جنيه عن الخمس سنوات الماضية كضريبة حمولة زائدة تم تقدم للمحكمة الدستورية التي حكمت باسترداد المبلغ ورفض وزير المالية التنفيذ. وأكد الجميل الذي يرفض المشاركة في الإضراب عن تعرض أسطول سياراته لاعتداءات مستمرة، وأكد اتلاف 98 سيارة من بداية الإضراب إضافة إلي حرق 4 فيها بالكامل بعد إطلاق الأعيرة النارية علي إحدي السيارات وسكب البنزين عليها. وأشار إلي أن حجم خسائر شركته بسبب هذه الحوادث بلغ 9 ملايين جنيه، وأكد أن الإضراب تسبب في خسائر للموانئ المصرية تصل إلي 150 مليون جنيه. وأكد مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بالغربية تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بمذكرة عاجلة إلي المجلس تطالب بسرعة حل الأزمة.
