كشف المستشار تامر العربى رئيس نيابة جنوبالقاهرة، عن عصابية تتاجر فى أكياس الدم والأعضاء البشرية، وتستغل مسجد السيدة زينب للإيقاع بضحاياها. وقال خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة، أمس، حول "الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى وطبى" تحت رعاية الدكتور عادل العدوى وزير الصحة: "إن التحريات كشفت عن وجود عصابة من خمسة أشخاص منهم اثنين يقومون باستدراج الضحايا من مسجد السيدة زينب لبيع كيس الدم مقابل 60 جنيها، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة، ولتباع فى النهاية بمبلغ 350 جنيها فى إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة". وكشف العربى عن مفاجأة خلال الندوة حيث أكد وجود بنوك دم بمستشفيات حكومية غير مرخصة، وأضاف "أن هناك تحقيقات مازالت جارية فى جريمة أخرى للاتجار فى الأعضاء البشرية، ضحاياها أيضا من رواد مسجد السيدة زينب، فقد كشفت التحريات وجود تشكيل عصابى للإيقاع بالضحايا حيث توهم الضحية بالحصول على 15 ألف جنيه للكلية، وتعطى الشخص ثلاثة أو أربعة آلاف، ثم تقوم بالنصب عليه فى باقى المبلغ". وأوضح رئيس نيابة جنوب أن العصابة كانت تتخذ شقة بالمقطم وكرا لتجميع الضحايا خلال فترة اجراء التحاليل، لحين التنسيق مع السماسرة ومراكز نقل الأعضاء لبيع الأعضاء للمرضى من العرب أو المصريين. وفجر العربى مفاجأة عندما أشار إلى أن التحريات أثبتت وجود مراكز لزرع الأعضاء غير مرخصة من وزارة الصحة، ومع ذلك حاصلة على تصريح من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التابعة للوزارة. وأوضح الدكتور محمد هلال أمين اللجنة أن ذلك ربما يكون خلال المهلة التى أعطتها اللجنة لمراكز زراعة الأعضاء لتوفيق أوضاعها، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة تم الإعلان عن 32 مركزا فقط هى المصرح لها إجراء مثل هذه الجراحات من بين حوالى 140 مركزا كانت تقوم بنقل الأعضاء. وكشف اللواء محمد ناجى مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن لديه تجربة شخصية خلال فترة عمله كرئيس لمباحث شمال الجيزة، حيث قام بالقبض على تشكيلات عصابية لبيع الأعضاء أكثر من مرة فى منطقة إمبابة، وكانت هذه العصابات تقوم بتخزين ضحاياها تحت بير السلم، لحين إنهاء الاتفاقات مع المعامل والمستشفيات، موضحا أن وزارة الداخلية قامت مؤخرا باستحداث كيانات جديدة وأقسام متخصصة لمكافحة هذه الأنواع من التجارة. وقالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه، وزاد من خطورتهما عدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة جول الاتجار بالأعضاء وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف فى القلوب، وانتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أى شخص لاسيما أطفال الشوارع، المتسللين الأفارقة إلى سيناء وغيرهم . وأكدت العشماوى على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة تلك الجرائم مشيرة إلى أن الدولة اهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الإنسان وسلامته نتيجة للإضرار المادية والمعنوية التى يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التى تروع أمن المجتمع. كما أشارت إلى أن الدستور المصرى تضمن ثلاث مواد صريحة هى 60و61 و89 وهى مواد تلزم الدولة بمكافحة الاتجار فى الأعضاء والاتجار فى البشر، وأوضحت العشماوى أن هذه الجرائم ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة ومنها جرائم عابرة للحدود. وقالت: إن الدستور المصرى ينظم عملية التبرع بالأنسجة والأعضاء أثناء حياة الإنسان أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون، وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء أن مصر من أواخر الدول التى أصدرت قانون زراعة الأعضاء، وان ذلك استغرق 14عاما إلى أن صدر القانون رقم 5 لعام 2010.
