تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المنظمة ندوة حوكمة القطاع الحكومى ودور المواطنين فى تفعيل الحكومة المنفتحة (هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة للإسراع بالتحول للحكم الرشيد؟) خلال الفترة من (17-19 مارس الجارى بايطاليا بالتعاون مع مركز تدريب برنامج الحوكمة (MENA – OECD) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. قال الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام أن عقد هذه الندوة يأتى فى وقت تتزايد فيه المناشدات الموجهة للحكومات بأن تكون أكثر شمولية وانفتاحا عند صياغتها للسياسات، وأن تتبع سبلا عملية لإشراك مواطنيها فى عملية صنع القرار. وأوضح أن الحكومات تلعب دورا سياسيا رئيسا، وما زالت تنعم بسلطة كبيرة، إلا أن المواطنين والمجتمع المدنى قد قاموا بتقديم العديد من المساهمات للمشاركة فى عملية صنع القرار. ويجب أن تستثمر الحكومات الوقت والموارد الكافيين وأن تلتزم ببناء أطر قانونية وتشريعية ومؤسسية قوية، وأن تعمل على تطوير أدوات العمل الملائمة وتقييم الأداء الخاص بها لإشراك المواطنين فى عملية وضع السياسات. وأشار إلى أن الافتقار إلى جودة التخطيط و ضعف المشاركة يؤدى إلى تقويض العلاقة بين الحكومات والمواطنين موضحا أن توثيق العلاقة مع المواطنين بمثابة الاستثمار السليم لتحسين عملية وضع السياسات وبمثابة عنصر جوهرى من عناصر الحكم الرشيد، ويسمح ذلك أن تقوم الحكومات بالاستفادة من الأفكار الجديدة لوضع سياسات تعتمد على المعلومات وإدارة الموارد فى عملية صنع القرار، مما يساهم فى بناء الثقة فى الحكومات لدى الشعوب، والرفع من شأن فكرة الديمقراطية، وتعزيز القدرات المدنية. تناقش الندوة دعم حوار بناء بين الحكومات والمواطنين بغرض تحسين وضع السياسات للوصول إلى الحكم الرشيد، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تيسير المشاركة المعلوماتية فى الشأن الحكومى ومع المواطنين، وأثر الحكومة الإلكترونية فى توفير مزيد من الخدمات المشتركة التى تتمركز حول الخدمات الحكومية للمواطن، وتعدد قنوات تقديم الخدمات الحكومية والوصول إليها بما يتفق مع احتياجات وإمكانيات المواطنين الفعلية، وأثر نشر التوعية فى زيادة مساحة العلاقة والثقة بين المواطنين والحكومات. ويشارك بالندوة ممثلى سبع دول عربية مصر، تونس، ليبيا، السودان، الكويت، جزر القمر، الإمارات.
