تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة "حوكمة القطاع الحكومي" ودور المواطنين في تفعيل الحكومة المنفتحة (هل يمكن استخدام الحكومة المنفتحة للإسراع بالتحول للحكم الرشيد؟) خلال الفترة من 17-19مارس الجارى بكازيرتا– إيطاليا، بالتعاون مع مركز تدريب برنامج الحوكمة (MENA – OECD) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن عقد هذه الندوة يأتي في وقت تتزايد فيه المناشدات الموجهة للحكومات بأن تكون أكثر شمولية وانفتاحا عند صياغتها للسياسات، وأن تتبع سبلا عملية لإشراك مواطنيها في عملية صنع القرار. ويُقصد بانفتاح عمليات وضع السياسات وشموليتها أن تتسم المؤسسات الحكومية بالشفافية في عمليه اتخاذ القرارات حتى يمكن الوصول لها بسهولة ويسر، ومن ثم يمكن أن يطلع عليها المواطنون، وأن تستجيب تلك المؤسسات بصورة متوازنة لآراء واهتمامات المواطنين، مما يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الحكومات والمواطنين، ويعزز عمليات المساءلة والشفافية والتنمية والتفاعل مع الأولويات الوطنية، حيث لم تعد الحوكمة حكرًا على الحكومات فقط، بل بات من الملموس والبديهي تماما الأهمية القصوى التي اكتسبها اشتراك الأطراف المعنية الأخرى -كالمجتمع المدني- في تلك العملية.
وأوضح أن الحكومات تلعب دورا سياسيا رئيسا، وما زالت تنعم بسلطة كبيرة، إلا أن المواطنين والمجتمع المدني قد قاموا بتقديم العديد من المساهمات للمشاركة في عملية صنع القرار. ويجب أن تستثمر الحكومات الوقت والموارد الكافيين وأن تلتزم ببناء أطر قانونية وتشريعية ومؤسسية قوية، وأن تعمل على تطوير أدوات العمل الملائمة وتقييم الأداء الخاص بها لإشراك المواطنين في عملية وضع السياسات، حيث انه من الممكن أن يؤدي الافتقار إلى جودة التخطيط وعدم كفاية الإجراءات التعريفية والاستشارية اللازمة لتنشيط المشاركة في عملية وضع السياسات إلى تقويض العلاقة بين الحكومات والمواطنين. ويُعد توثيق العلاقة مع المواطنين بمثابة الاستثمار السليم لتحسين عملية وضع السياسات وبمثابة عنصر جوهري من عناصر الحكم الرشيد، ويسمح ذلك أن تقوم الحكومات بالاستفادة من الأفكار الجديدة لوضع سياسات تعتمد على المعلومات وإدارة الموارد في عملية صنع القرار، مما يساهم في بناء الثقة في الحكومات لدى الشعوب، والرفع من شأن فكرة الديمقراطية، وتعزيز القدرات المدنية.
ولفت إلى أن الندوة ستتناول بالنقاش العديد من الموضوعات منها دعم حوار بناء بين الحكومات والمواطنين بغرض تحسين وضع السياسات للوصول إلى الحكم الرشيد، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير المشاركة المعلوماتية في الشأن الحكومي ومع المواطنين، وأثر الحكومة الإلكترونية في توفير مزيد من الخدمات المشتركة التي تتمركز حول الخدمات الحكومية للمواطن، وتعدد قنوات تقديم الخدمات الحكومية والوصول إليها بما يتفق مع احتياجات و إمكانيات المواطنين الفعلية، وأثر نشر التوعية في زيادة مساحة العلاقة والثقة بين المواطنين والحكومات. كما يتضمن اليوم الأخير من الندوة زيارة ميدانية إلى مجلس مقاطعة كازيرتا، وعقد اجتماع مع رئيس مجلس المقاطعة والسلطات المحلية. ويشارك بالندوة ممثلي سبع دول عربية مصر، تونس، ليبيا، السودان، الكويت، جزر القمر، الإمارات.
