عاشت مصر خلال الحرب العالمية الأولى سنوات عجافاً ( 1914 – 1918 ) ، انسحقت فيها إرادة وكرامة المصريين، بين البطالة والفقر وانتشار الجريمة ومظاهر الانحلال الأخلاقى، واختفاء السلع الأساسية والغلاء الفاحش فى الأسعار، ودفع المصريون قسراً لميادين القتال للخدمة فى الخطوط الخلفية لجيوش بريطانيا العظمى وحلفائها، وصادرت سلطات الاحتلال الدواب وأقوات وأرزاق البسطاء من الفلاحين لتكون مؤونة لجيوشها وجيوش الحلفاء الذين توافدوا على مصر من جنسيات شتى، فجاءوا كالجراد على الزرع، عاثوا فى الوطن فساداً، وذكروا الناس بأيام المماليك الخوالى. طحنت سنوات الحرب العالمية عظام المصريين، لم تفرق بين عامل أو فلاح أو موظف، أو حتى صاحب أرض، الصحافة آنذاك أفرطت فى نشر الجرائم التى انتشرت فى المجتمع بفعل الفقر والبطالة التى نخرت فى عظام المصريين، ولا أدل على ذلك من تلك المظاهرة الجامحة التى قام بها العمال المتعطلون عن العمل حتى وصلوا إلى دار المحافظة فى منطقة باب الخلق وهم يصرخون طالبين الخبز والعمل، فلم يجدوا من مجيب لدعواهم فما كان منهم إلا أن هجموا بشراسة على محلات البقالة والمخابز والقهاوى يغتصبون منها الطعام والخبز عنوة، وهشموا كثيراً من هذه المحال ولولا تطويق رجال البوليس لهم لأصبحت ثورة عارمة فى شوارع القاهرة، ومما زاد المشهد بؤساً أن هؤلاء العمال البائسين بعد القبض عليهم تمت محاكمتهم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. المشهد السياسى خلال سنوات الحرب العالمية الأولى لم يكن أشد بؤساً من المشهد الاجتماعى، سلطات الاحتلال البريطانى وضعت مصر كلها بعد قيام الحرب تحت الصمت الإجبارى وكأنهم غرباء فى الوطن، بعد أن أعلنت بريطانيا الحماية على البلاد، وأعلنت الأحكام العرفية، ومنعت التجمهر والاجتماعات الا بقيود، وطاردت بشراسة رجال الحزب الوطنى بزعامة محمد بك فريد لتقصى بذلك من المشهد السياسى آخر مظهر من مظاهر المقاومة، كما فرضت الرقابة على الصحف. ...................................................... (2) مصر خلال سنوات الحرب العالمية الأولى كانت تسير نحو منحدر شديد يفضى حتماً كل ذى بصيرة إلى ثورة مؤكدة، وهو ما قد حدث بعد أن انتهت الحرب ووضعت الدول المتحاربة أسلحتها التى أشهرتها فى وجه الإنسانية، ولم يجد المصريون لأنفسهم مكاناً على مائدة مؤتمر الصلح المنعقد فى باريس بين الدول المتحاربة، رغم أن الأمة المصرية قد سددت فاتورة الحرب مقدماً وكما يقولون «على داير مليم». فى مارس 1919 انفجر البركان بثورة مصرية شعبية كبرى، جاءت بعد مخاض سنوات الحرب العالمية الأولى البائسة، الثورة تخللت كل ثنايا جسد الوطن المنهك والمتعب، ضرب زلزال الثورة المدن والقرى والنجوع، بدأت الثورة من القاهرة حيث مظاهرة طلبة مدرسة الحقوق وانتهت إلى أقصى مدى، اشترك فيها كل طوائف الشعب، وعلى رأسهم المرأة المصرية، الإستقلال التام مطلبهم، ومصر حرة غايتهم. ثورة المصريين الشعبية الكبرى عام 1919 لم تخرج الاحتلال من أرض الوطن، لكنها أخرجت الخوف من قلوب المصريين، حولت الثورة انين سنوات الحرب العجاف إلى رنين دق جرس عال رن صداه فى قلب لندن عاصمة دولة الاحتلال التى أوفدت أحد أعتى رجالها وهو اللورد ملنر فى مهمة خاصة لمعرفة سبب ثورة المصريين، فرد عليه المصريون بالمقاطعة والتجاهل التام. بدأ المصريون يحصدون تباعاً ثمار ثورتهم العظيمة ابتداءً من تصريح أو اعتراف بريطانيا الشهير فى فبراير 1922باستقلال مصر، مع وجود تحفظات أربعة، ثم صدور أول دستور مصرى بالمعنى العصرى وهو دستور 1923، الذى أعقبته انتخابات برلمانية نزيهة أسفرت عن فوز الوفد المصرى برئاسة سعد باشا زغلول بالأغلبية البرلمانية الساحقة، ما مكنهم من الوصول للسلطة وتشكيل الحكومة لأول مرة فى تاريخهم، وأخيراً من حصاد ثورة المصريين عام 1919 افتتاح أول برلمان مصرى بعد الثورة فى مارس 1924. إذن ثورة المصريين وهبت للأمة المصرية دستوراًً، ووزارة شعبية وبرلمان، والأهم من ذلك وهبتهم الشعور العالى بالذات والقوة بعد سنوات من الانسحاق والمعاناة. ....................................................... (3) ماذا كان يحتاج المصريون بعد حصاد ثمار ثورتهم بخلاف صدورالدستور وانشاء البرلمان ووصول زعيم الأمة سعد باشا زغلول وحزب الأغلبية إلى السلطة، كان المصريون فى حاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خارطة طريق تعبر عن أحلام وآمال ثوار ثورة 1919 فى أن تكون مصر حرة مستقلة قوية، والحرية والاستقلال لن يكون إلا بإرساء دعائم دولة ديمقراطية أساس الحكم فيها العدل والمساواة، فى شهر يناير 1924 صدر تكليف من ملك مصر فؤاد الأول لسعد باشا زغلول بتشكيل الوزارة، وقد فاجأ سعد زغلول الجميع فى الرد على جواب التكليف على غير المعتاد بأن أفصح عن ملامح برنامج حكومته، حيث رد سعد زغلول على جواب التكليف بقوله: (ان الانتخابات لأعضاء مجلس النواب أظهرت بكل جلاء إجماع الأمة على تمسكها بمبادئ الوفد التى ترمى بضرورة تمتع البلاد بحقها الطبيعى فى الاستقلال الحقيقى لمصر والسودان ، مع احترام المصالح الأجنبية التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال، كما أظهرت شدة ميلها للعفو عن المحكوم عليهم سياسياً، ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين التى صدرت بعد إيقاف الجمعية التشريعية، ونقصت من حقوق البلاد وحدت من حرية أفرادها، وشكواها من سوء التصرفات المالية والإدارية، ومن عدم الاهتمام بتعميم التعليم وحفظ الأمن وتحسين الاحوال الصحية والإقتصادية، وغير ذلك من وسائل التقدم والعمران، فكان حقاً على الوزارة التى هى وليدة تلك الانتخابات، وعهداً مسئولاً منها أن توجه عنايتها لهذه المسائل الأهم فالمهم منها). إذن ملامح البرنامج الذى وضعته حكومة سعد باشا لإدارة شئون البلاد بدأت من التأكيد على السعى للحصول على الاستقلال التام الحقيقى غير المنقوص من سلطة الاحتلال، ثم العفو عن سجناء الحرية والثورة السياسيين، وهدم والغاء كل قوانين سابقة صدرت لتقيد من حرية المصريين، ومواجهة الانفلات المالى والإدارى فى دولاب الحكومة المصرية، واعطاء الأولوية فى نشر وتعميم التعليم وفى حفظ الأمن وتحسين أحوال المصريين المعيشية والصحية... وفى الخامس عشر من مارس 1924 كان افتتاح البرلمان المصرى، أو برلمان الثورة، ثورة المصريين عام 1919، وفى حفل افتتاح البرلمان وأمام نواب الأمة المنتخبين، وفى حضور جلالة ملك البلاد فؤاد الأول، وحضور كامل هيئة الحكومة، ألقى سعد باشا زغلول رئيس الحكومة ما أطلق عليه «خطاب العرش»، ذلك الخطاب الذى أفصح فيه رئيس الحكومة سعد باشا عن خارطة الطريق التى وضعتها حكومته لتكون دليل الأمة فى قادم مستقبلها، والتى تعبر عن وجهة نظر الحكومة وعن تطلعات الأمة المصرية صاحبة الثورة العظيمة فى 1919. خارطة الطريق التى قدمها رئيس الحكومة سعد باشا زغلول لنواب الأمة، والتى صاغها فى خطاب العرش، سارت فى مسارين متوازيين، المسار الخارجى الذى أعلن فيه سعد باشا استعداد حكومته للدخول مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حرة مباشرة بشأن مصر والسودان لا يسبقها قيد أو شرط، والمفاوضات ترمى إلى الحصول على الاستقلال التام. فيما أعلن رئيس الحكومة عن تدشين دولة احترام القانون والدستور، وأن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست علاقة الضد ولكنها علاقة التعاون بين سلطات الدولة التى تقوم على مبدأ المسئولية الوزارية. أما فى إطار اتمام بنية الدولة التشريعية وهى الجزء الأساسى فى خارطة طريق مصر ما بعد الثورة، طالب رئيس الحكومة أعضاء البرلمان بالسير قدماً فى انجاز حزمة التشريعات المهمة التى نص عليها دستور البلاد، ومنها إصدار تشريعات قانون حرمة الملكية وقانون حرمة المنازل، وقانون حرية الرأى، وقانون الصحافة ، وقانون تنظيم شئون القضاء وعدم جواز عزلهم، وقانون مسئولية الوزراء، وقانون الجمعيات، وقانون العفو الشامل، وقانون أسرار المحاكمات وإفشائها. فيما أطلق رئيس الحكومة سعد باشا زغلول فى خارطة الطريق التى عرضها فى خطبة العرش الدعوة إلى «الإدارة المالية الرشيدة» للدولة المصرية التى تتجنب الإنفاق فى غير حاجة حتى لو كان الوضع المالى للميزانية المصرية يحقق فائضاً على حد قوله: «أن المال الاحتياطى قد زاد زيادة عظيمة، سيكون لها اعظم الأثر فى سمعة البلاد المالية، غير أن هذا لا يعفى من التزام الحزم فى السياسة المالية، بل يجب اجتناب كل ما من شأنه تكليف الخزينة بنفقات لا ضرورة لها ولا يكون من وراء انفاقها تحسين الإدارة، مع رعاية الاقتصاد فى الوظائف حتى لا يكون منها ما هو فوق الحاجة وفى المرتبات حتى لا تزيد على قيمة العمل المقرر». كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة إصلاح الهيكل الإدارى للدولة المصرية بما يضمن سهولة العمل وسرعته فى دولاب الدولة الحكومى، وهو أمر لن يتحقق إلا بضمان حقوق الموظفين فى ترقيات وتعيينات عادلة. فيما حدد سعد باشا زغلول فى خطبة العرش التى دشن بها خارطة طريق الأمة المصرية فى سنوات ما بعد ثورتها العظيمة، حدد فى خطبته مقومات تنمية وتطور الدولة المصرية فى عدد من المحاور الأساسية أولها قيام نظام ضريبى عادل يتجنب أى زيادة حالية غير عادلة مع ضمان توزيع متوازن لها واستكمال نظامها التشريعى العادل، أما المحور الثانى لمقومات تنمية الدولة المصرية فهو مراقبة المصروفات العامة بكل دقة وحزم، ما كان يعنى تقليل المتسرب من المال العام، وحماية ثروة البلاد الزراعية وتنميتها بما يناسب زيادة السكان المطردة، وهو ما يستلزم وضع منظومة رى وصرف متطورة. كما أشار أيضا رئيس الحكومة فى خطبة العرش فى إطار تنمية الدولة المصرية إلى: «تحسين طرق المواصلات وتنمية التجارة على اختلاف انواعها، واستثمار المناجم وتشجيع الصناعات المصرية الحديثة العهد والاستفادة من مركز البلاد الجغرافى فى إصلاح حالة الأمن والصحة العمومية». أما المرأة المصرية التى شاركت الرجل فى ثورة 1919 فقد حظيت بجانب من خارطة الطريق أوجزها سعد باشا بقوله: «ترقية المرأة أدبياً واجتماعياً وحماية الأمومة والعناية بالأطفال واتخاذ التدابير الاجتماعية لحماية العمال ونشر التعليم بنوعية الأولى والراقى»............. هذه هى ملامح أول خارطة طريق رسمت للمصريين بعد ثورة 19 الكبرى التى ولدت معها أحلام المصريين فى مستقبل أفضل، وقد علقت الأمة المصرية هذه الآمال على حكومة الوفد المنتخبة بأغلبية شعبية كبيرة، فكان عليها أن تضع خارطة تليق بأمة ثائرة انتزعت اعترافا ضمنيا بالاستقلال من دولة الاحتلال بريطانيا العظمى، كما انتزعت دستوراً وبرلماناً، ولم يبق لها إلا أن تسير للأمام نحو المستقبل، وبالتأكيد لم تستطيع تلك الحكومة تنفيذ كل هذه الخريطة واستلزم الامر احياناً سنوات طويلة لتنفيذ بعض البنود ونحن اليوم بعد ثورتنا الشعبية فى 2013 مازلنا نرى تشابهاً كبيراً فى خريطة الطريق القديمة والحالية، ولكن الشعوب تعيش بالأمل وتسعى لحماية العدل ونشر الحرية.
