حذر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المدارس الخاصة والمدارس الدولية التى قامت برفع المصروفات الدراسية لطلابها ببداية النصف الثانى من العام الدراسى، بوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة. جاء ذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تتضمن قيام مدارس أبنائهم برفع المصروفات الدراسية بطريقة غير مبررة تزيد الأعباء المالية على كاهلهم. وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التى يرد بشأنها شكاوى تتعلق بالمصروفات، محذرا من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد. الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قد أقرت العمل بنظام الشرائح لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة كالتالى: 17% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنويا، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه، وأقل من 900 جنيه،10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه،7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، 5% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، 3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه. وحدد القرار الوزارى عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة للطلاب بالمدارس الدولية بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو 7% سنوياً أيهما أقل.
