وعد رئيس المخابرات العسكرية المصرية منظمة العفو الدولية بأن الجيش سوف يتوقف عن إجراء "فحوصات العذرية" القسرية عقب دفاعه عن استخدامها أثناء اجتماع مع المنظمة في القاهرة الأحد. وناقش اللواء عبد الفتاح السيسي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- حسبما جاء ببيان المنظمة المنشورعلى موقعها على الانترنت- المسألة مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، عقب أشهر من كشف المنظمة النقاب عن مزاعم ترددت عن "فحوصات" قسرية من هذا القبيل. وقال اللواء السيسي إن "فحوصات العذرية" أجريت للمعتقلات في مارس من أجل "حماية" الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة، بيد أن مثل هذه الفحوصات القسرية لن تتكرر. وأضاف أن الجيش سوف يتجنب اعتقال نساء في المستقبل،وأشار إلى أنه يطلب من النساء اللاتي يحاولن الالتحاق بالخدمة العسكرية الخضوع "لفحوصات العذرية". وتعليقاً على ما قاله السيسى، قالت منظمة العفو الدولية: "يتعين أن تترجم تعليقات اللواء إلى تعليمات لا لبس فيها إلى منتسبي الجيش بأن النساء لن يخضعن مجدداً في أي يوم من الأيام لمثل هذه المعاملة في مصر"." "فإخضاع المرأة لمثل هذه الإجراءات الحاطة بالكرامة بأمل إظهار أنهن لم يغتصبن وهن رهن الاعتقال لا معنى له، ولم يكن سوى ضرب من ضروب التعذيب. وينبغي على الحكومة الآن أن تعوِّض الضحايا عما لحق بهن، بما في ذلك عن طريق تقديم العون الطبي والنفسي لهن، والاعتذار لهن عما تعرضن له .." وجاءت تعليقات السيسى أثناء مناقشة لطيف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار المحاكمات العسكرية لآلاف المدنيين، بمن فيهم متظاهرون وعمال وأشخاص اشتبه بأنهم قد ارتكبوا جنحاً لا ترقى إلى مستوى الجناية. وكانت 17 امرأة قد اعتقلت وتعرضت للضرب وللصعق بالهراوات المكهربة، ومن ثم أجبرن على الخضوع "لفحوصات للعذرية" وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن عندما أخلت قوات تابعة للجيش بالعنف ميدان التحرير في 9 مارس، اليوم العالمي للمرأة. كما جلبت النساء أمام محكمة عسكرية في 11 مارس الماضى، وأفرج عنهن بعد يومين. وحكم على عدة ناشطات منهن بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهم تشمل السلوك الفوضوي وتدمير الممتلكات وعرقلة حركة المرور وحيازة أسلحة و كتبت منظمة العفو الدولية إلى "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، في ذلك الشهر، كي يحقق في المعاملة التي تعرضت لها النساء، ولكنها لم تتلق أي رد مباشر أوتعليق منه بشأن "فحوصات العذرية" حتى الاجتماع المذكور. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي مارستها قوات الأمن إبان الانتفاضة وخلال السنوات الثلاثين الماضية، أبلغ اللواء السيسي منظمة العفو الدولية في اجتماع الأحد أنه ثمة ضرورة لتغيير ثقافة قوات الأمن، وقدَّم تأكيدات بأن تعليمات قد صدرت إلى قوات الأمن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وبحماية المعتقلين من سوء المعاملة. إن المنظمة تعرب عن ترحيبها على نحو خاص بهذا الالتزام مع اقتراب موعد انعقاد المظاهرات الجماهيرية التي دُعي إليها في 8 يوليو للتضامن مع عائلات ضحايا الانتفاضة، ومن أجل العدالة الاجتماعية وطبقاً للواء السيسي، فإن على الأشخاص الذين يزعمون بأنهم قد تعرضوا لانتهاكات على أيدي منتسبي الجيش أن يتقدموا بشكاوى إلى المدعي العام العسكري، وإن بإمكانهم أيضاً أن ينشروا شكاواهم على صفحة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" على "الفيسبوك". وشدد اللواء السيسي كذلك على أهمية ضمان العدل الاجتماعي لجميع المصريين، وهذه غاية تتقاسمها منظمة العفو الدولية معه دون تردد،واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "كلنا أمل بأن تفضي ثورة 25 يناير المصرية في نهاية المطاف إلى إنصاف من تعرضوا للجور ومن أسيئت معاملتهم على أيدي قوات الأمن. ولكن ما يعنينا في نهاية المطاف أيضاً هو ما تقوم به السلطات المصرية من أفعال، وليس ما تُسمعنا من أقوال."
