تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من إسقاط تشكيل عصابي، شارك فيه عدد من موظفي مكتب توثيق الشهر العقاري بالمنتزه، لتزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية. تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من محمد إبراهيم إبراهيم، مدير مكتب توثيق الشهر العقارى مأمورية أول المنتزه، وأحمد محمد عبدالستار محمد، كاتب بمكتب توثيق شهر عقارى أول المنتزه مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، يفيد بقيام زميلتهما منى ر. ش. مسئولة الحفظ بالمكتب، بالاشتراك مع شخص يدعى سعد، وآخرين بالتزوير في سجلات التصديقات المخصص للتوكيلات الخاصة عن سنوات سابقة بطريق المحو والإضافة واستخراج شهادات مؤقته بالبيانات المضافة المخالفة للحقيقة، وكذا قيام الأخير بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على الثاني للاشتراك في ارتكاب وقائع مماثلة. وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام موظفة مكتب التوثيق، ومحمد ع. (شهرته سعد الليبي) فني إلكترونيات، ومحمد ع. "31 سنة- فني اتصالات"، وسالم س. مدير بشركة السالم للاستيراد والتصدير، وعمرو إ. صاحب ومدير مكتب الندى للاستيراد، باصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية. كما كشفة التحريات قيام المتهمين بالتزوير في سجلات حفظ التصديقات بمصلحة الشهر العقاري واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة لهم عن طريق قيام المتهمة الأولى بتمكين المتهم الثاني من التزوير في سجلات حفظ تصديقات التوكيلات الخاصة بمكتب توثيق أول المنتزة "عهدتها" عن أعوام "1981– 1989– 1999- 2005– 2006" بمحو البيانات المثبتة بالسجلات وإضافة بيانات مخالفة للحقيقة لإسباغ المشروعية والقوة القانونية على حيازتهم للأراضى والعقارات محل تلك التوكيلات مقابل حصولها على مبلغ مالى قدره مائتى جنيه عن كل توكيل. وأكدت التحريات قيام المتهمين الثاني والثالث بعرض رشوة مالية على أحد مقدمي البلاغ لمساعدتهم فى الاستمرار في نشاطهم الإجرامي، عقب نقل المتهمه الأولى من مكتب الحفظ. تم تقنيين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة والقاضي الجزئي لتسجيل وتصوير المقابلات والحوارات التي تدور بين أعضاء التشكيل والمبلغ الثاني، وأكدت التسجيلات صحة ما توصلت إليه التحريات، وتم ضبط المتهمين حال قيامهم بتسليم مبلغ الرشوة وقدره 1800 جنيه للمبلغ الثانى بمكتب الشهر العقارى كما تم ضبط عدد "14" شهادة رسمية مستخرجة بناء على التوكيلات المصطنعة والطلبات المقدمة لاستخراجها. تم التحفظ على السجلات التي تعرضت للتزوير بمعرفة مدير مكتب الشهر العقاري وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة.
