مازالت التعديات تتواصل علي الأراضي الزراعية في مختلف مراكز الشرقية منذ ثورة 25 يناير والتي وصلت في زمن حكم الإخوان إلى 25 ألف حالة تعد علي أجود الأراضي الزراعية ومازالت تلتهم أجزاء كبيرة من الزراعات، وترتفع نسبة التعدى في قري مركز الزقازيق، خاصة البلاد المجاورة للمدينة لتصبح امتداداً عمرانياً للزقازيق كالزنكلون والتي تم البناء فيها علي أكثر من ألف فدان ووصل سعر القيراط من الأراضي الزراعية إلي 150 ألف جنيه، وتم قطع منابع المياه عن أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية تمهيداً لتبويرها والبناء عليها والجزء الباقي مهدد بالبوار. وفي قري كفر محمد حسين وشيبة والشوبك أصبحت القوى ملتحمة بمدينة الزقازيق وتمثل كتلة مباني واحدة بلا أي حواجز زراعية. علي جانب آخر اختفت الأسمدة والتقاوى التي تصرف من الجمعيات الزراعية والتعاونية لحساب هذه الأراضى التي تم بناؤها، حيث تهدر هذه الكميات المخصصة وتباع في السوق السوداء بأعلى الأسعار. ويتساءل البعض لمن تصرف هذه التقاوى والأسمدة رغم البناء علي هذه الأراضى. أمين محمد أمين قال: إنه بالرغم من البناء علي الأراضى الزراعية مازال أصحاب الأراضي يحصلون علي حصص كبيرة من التقاوي والأسمدة فلمن توجه هذه الحصص والكميات الكبيرة وأكد أن بعض الجمعيات والإصلاح الزراعي تقوم ببيع الأسمدة في السوق السوداء أو اقتسامها مناصفة مع أصحاب الأراضى التي تم البناء عليها. وأضاف شعبان جميل بدران: لابد من مصادرة كميات التقاوي والأسمدة من أصحابها الذين قاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية أو قاموا ببيعها حتي ترجع هذه الكميات إلي الدولة بدلاً من إهدار المال العام. وطالب بحصر الأراضى التي تم البناء عليها في حيز مركز الزقازيق في البلاد المجاورة لمحاسبة الجمعيات الزراعية عن كميات الأسمدة ومعاقبة الفاسدين منهم. وطالب السيد عبدالسلام علام بضرورة تصوير الكردون السكني والحيز العمراني للقري القريبة من المدن، خاصة مدينة الزقازيق والرقابة الشديدة من الدولة للحد من البناء علي الأراضي الزراعية حتى لا تفقد مصر أجود الأراضى الزراعية في ظل الفوضى وعدم الانضباط، كما طالب بضرورة تدخل الدكتور المحافظ سعيد عبدالعزيز ومحاسبة من قاموا بالبناء علي أملاك الدولة.
