ارتفع إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة مسجلا نحو 1546 مليار جنيه (4ر75% من الناتج المحلى الإجمالى) بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1294 مليار جنيه (8ر73% من الناتج المحلى الإجمالى ) بنهاية ديسمبر 2012. وأرجع تقرير وزارة المالية الذى صدر اليوم الثلاثاء هذا الارتفاع إلى زيادة صافى إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه فى ديسمبر 2012 إلى نحو 5ر512 مليار جنيه فى ديسمبر 2013، فضلا عن زيادة فى صافى إصدارات السندات من 3ر312 مليار جنيه فى ديسمبر 2012 إلى نحو 3ر340 مليار جنيه فى ديسمبر 2013، وإصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 2ر14 مليار جنيه خلال العام المالى 2013 / 2014. وأشار التقرير إلى أن إجمالى رصيد الدين الخارجى (حكومى وغير حكومى) سجل حوالى 8ر45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013، مقابل 8ر38 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، حيث أن أغلب الزيادة فى صورة مساعدات دول الخليج بشروط ميسرة وتفضيلية. وقد بلغ رصيد الدين الخارجى لدى مصر نحو 4ر15% كنسبة من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر الماضي، وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى يبلغ متوسط رصيد الدين الخارجى لديهم نحو 5ر25% كنسبة من الناتج المحلى خلال 2013. وأوضح استقرار نسبة خدمة الدين الخارجى إلى إجمالى الصادرات والخدمات عند 4ر6% منذ 2008 / 2009 حتى 2012 / 2013، مما يدل على استقرار مستوى سداد الدين وخدماته. ولفت إلى انخفاض نسبة الدين الخارجى قصير المدى إلى إجمالى الدين الخارجى لتسجل 1ر6% بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 15ر17% فى ديسمبر 2012. وذكر التقرير أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية بلغ نحو 8ر17% فى نهاية أكتوبر الماضى (معدل نمو حقيقى 4ر7%) مقارنة بمعدل نمو 11% فى نهاية أكتوبر 2012 - وقد بدأ هذا الاتجاه التصاعدى فى الظهور منذ منتصف 2012 مدفوعا بالزيادة فى صافى الأصول المحلية خاصة فى صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية - إلا أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية قد انخفض إذا ما قورن بمعدل نمو 7ر18% خلال الشهر السابق له.
