أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى للإمارة اليوم الإثنين مبادرة "حكومة دبى نحو 2021"، والتى تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى العالم. جاء ذلك فى الجلسة الخاصة التى حملت عنوان المبادرة فى صدارة أعمال أول أيام "القمة الحكومية 2014" التى اُفتتحت اليوم فى دبى بمشاركة أكثر من 3500 شخصية من قيادات القطاعين الحكومى والخاص حول العالم، وممثلى العديد من المنظمات الدولية الرئيسية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قد لخّص رؤيته لحكومة المستقبل خلال مشاركة سموه فى أعمال القمة الحكومية الأولى فى دبى العام الماضى حيث قال إن على الحكومة أن توفّر خدماتها على مدار اليوم وطوال 24 ساعة مثل المطارات وخطوط الطيران، وأن تكون مرحّبةً بالناس مثل الفنادق وأن تقوم بإنهاء معاملاتهم بسلاسة ويُسر مثل البنوك. وبمناسبة إطلاق مبادرة "حكومة دبى 2021"، أكدّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى "إن دبى ستقود الطريق نحو حكومة المستقبل"، مشيراً إلى أن تركيز الحكومة خلال المرحلة المقبلة لن ينحصر فى الأهداف الطموحة على المدى القصير فحسب، وإنما سيمتد إلى آفاق أرحب بما يعزز المردود الإيجابى للأفكار الريادية والمبدعة التى ستطبقها حكومة دبي؛ مؤكداً أن هذه المبادرة سترسّخ مكانة الإمارة كمَقصِد يأتى إليه العالم للتعلم من تجربته الحكومية.
وأعرب ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى عن ثقته الكاملة فى قدرة أبناء الوطن على وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، أسوة بما قدموه من إنجازات ساهمت فى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التنمية الدولية ووضعتها فى بؤرة اهتمام العالم، مُناشداً جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبى وكذلك جميع العاملين فيها إبداء أقصى درجات التكامل والتعاون لإنجاح أهداف المبادرة بما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع وأثر فى تحقيق رفاهه وسعادة أفراده. وقال سموه: "إننا على ثقة تامة فى قدرة حكومة دبى - ممثلة بقياداتها وموظفيها فى مختلف الهيئات والدوائر والمؤسسات - على إنجاز الأهداف الطموحة فى الوقت المطلوب، بل وعلى تجاوزها؛ فهم عوّدونا دائماً على العمل الدؤوب والمتفانى للصالح العام. ونحن نعتقد بأن الوقت قد حان لتوظيف هذه الخبرة والمهارة المتميزة التى راكموها عبر السنوات لإبهار العالم بما يمكن لهذا الجهاز الحكومى أن يقدّمه، لا لدبى فقط، وإنما للعالم أجمع". وتسعى المبادرة إلى إعادة تشكيل التجربة الحكومية برمتها، ونقلها إلى مستوى غير مسبوق على مستوى حكومات العالم، وتنافس فيه أقصى ما وصلت إليه مفاهيم خدمة المتعامل فى القطاع الخاص لتتجاوز بمراحل المفاهيم السائدة حول تطوير الخدمات، والأفكار المتداولة بشأن التركيز على المتعامل أو حتى تلك المتعلقة بتعزيز الكفاءة والفاعلية والتميّز، حيث ترمى المبادرة إلى إحداث ثورة حقيقية فى مفهوم الخدمة الحكومية، بنهج يَشعر معه المتعامل بأنه بالفعل محور الخدمة وبأن تلبية توقعاته هو مُنتهى غاية الجهاز الحكومي. وقد رُوعى فى بناء مكونات المبادرة كافة العناصر ذات الصلة بالعمل الحكومي، آخذة فى الاعتبار منظور المتعاملين للحكومة على اعتبار أنها "جهاز واحد" يُقدّم خدمة متكاملة، حيث ترمى مبادرة "حكومة دبى نحو 2021" إلى تحقيق هذا التكامل والتناغم الكامل فى الأدوار بين الدوائر والهيئات، بتقديم واجهة تطبيق واحدة، ورقم تعريفى موحّد، ورقم هاتف واحد، ومكان واحد وموظف واحد يمكن من خلالهم للمتعامل من الجمهور الحصول على الخدمات الحكومية بأسلوب فعّال وسهل وسريع. ومن أهم المبادئ التى تقوم عليها المبادرة، وضع إطار جديد للعلاقة بين المتعاملين والحكومة، يُحاكى الأسلوب الذى تتعبه مؤسسات القطاع الخاص الكبرى فى تعاملها مع عملائها المتميّزين، حيث تأتى هذه المبادرة لتجعل من كل إنسان يقصد جهة حكومية للحصول على خدمة بعينها عميلاً مُميَّزاً يحظى بكافة سبل الاهتمام والعناية، بما فى ذلك تخصيص صفحة شخصية لكل متعامل وحساب خاص يُنجز من خلاله معاملاته الحكومية على تنوعها واختلاف أشكالها، ويمكنه من خلالها التواصل مع مسؤول واحد يتولى إدارة كافة احتياجاته من خدمات حكومية، تأسيساً لمفهوم جديد للخدمة الحكومية التى ستنافس فى جودتها وكفاءتها نظيراتها المُقدّمة من قبل القطاع الخاص. وتهدف المبادرة إلى التحوّل من مفهوم "السرعة" فى تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم "الخدمة الفورية" مع حلول العام 2021، من خلال التوصّل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التى لن تساهم فقط فى تقليص عنصر الوقت، ولكنها سيكون لها كذلك أثرها الواضح فى خفض الكُلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، كمِيزة إضافية للمتعامل الذى سيحصل على "رقم تعريفى موحّد" يمكن من خلاله الولوج إلى كافة الخدمات التى ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل للغاية.
