أصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اكبر حركة تنقلات وتغيرات بقطاعات وهيئات ومركز البحوث الزراعية، حيث شملت نحو 22 قرارًا وزاريًا، ووصف الوزير التغييرات أنها لم تحقق النتائج المرجوة من شغلها للمناصب القيادية على مدة الأشهر الماضية أوتلبى طموح المزارعين فى تيسير الخدمات المقدمة لهم، ولضخ دماء شابة جديدة لتيسير الخدمات المقدمة للفلاحين بعد ثورة 30 يونيو. ومن ابرز التغييرات بتكليف عطية سالم عطية، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، والذى كان يشغل رئيس مجلس ادارة والعضوالمنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ونقل خالد عبد العزيز الحسنى إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بقطاع الشئون الاقتصادية، وتكليفه بالقيام بإعمال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية. وتكليف هانى محمد السعيد ابراهيم، بالإشراف على قطاع الأمن بديوان عام الوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لها ومركزى البحوث الزراعية والصحراء، وتكليف السيد عطية يونس، للقيام بالعمل رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام الوزارة، قرار نقل المهندس عبدالفتاح طه السيد سليمان، للعمل رئيسًا للادارة المركزية للشئون الهندسية بقطاع فرع اسوان، تكليف المهندس سامى محمد عبدالحميد الكمشيشي، بالعمل مديرًا للهيئة العامة لصندوق الموازنة، وتكليف الدكتور محمد عبد الوارث محمود غمرى رئيس بحوث بمعهد الاراضى والمياه والبيئة، رئيسًا لمجلس ادارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بالإضافة إلى عمله وتكليف الدكتورة مايسة لطفى عبدالمنعم، رئيس بحوث بالمعمل المركزى للزراعة العضوية بالعمل وكيلًا لذات المعمل، وتكليف الدكتور ايميل يوسف سلامة، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بالعمل وكيلًا لذات المعمل. كما تم تكليف الدكتورة مرفت سيد حسن يوسف رئيس بحوث بالمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف، بالعمل وكيلًا لذات المركز للجودة والمعامل، تكليف الدكتور عادل محمد عيسى شلبى، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية . واوضح الوزير سيكون هناك تقييما خلال شهر فبراير الجارى لباقى القطاعات، للوقوف على ادائها لتحديد القطاعات التى تحتاج إلى تغيير . اضاف الوزير ان تغيير بنك قيادات بنك التنمية والائتمان بسبب وجود شكاوى كثيره من عدم تنفيذ وقف الملاحقات القضائيه من كثير من الفلاحين منهم ممثلى سيناء، ويجب تعديل ذلك لتنفيذ ما تم الموافقة عليه من مجلس الادارة مع الحفاظ على البنك كركيزة اقتصادية ودعم عمله. موضحا ان البنك فى حالة تدهور يوم بعد يوم. فضلا عن عدم وجود اتصال بين الأداره العليا والادارات التنفيذية بدليل وجود مزاد بالبنك والسيد رئيس البنك لا يعلم عنه شىء. وفيما يخص قطاع الخدمات قال إنه حتى الآن لم يقم قطاع الخدمات بالأدوار التى يجب أن يؤديها للفلاحين وخاصة ادارة موضوع الأسمدة حيث وجدنا الدور موزعًا على عدة قطاعات وغير محدد المعالم , مشيرا إلى كثرة شكاوى الفلاحين من مستلزمات الأسمدة وتوصلنا إلى حلول ولكن نتيجة المتابعة يوميًا.
